احتضنت مراكش في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري أشغال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر السياسة العالمية، بحضور وازن لشخصيات دولية منهم رؤساء دول ووزراء و أكاديميون و خبراء و رجال اقتصاد. و شكلت مواضيع اتجاهات السياسات الدولية والتفكير في الاضطرابات، التي يعرفها العالم والرهانات الجيوسياسية و تحديات التكنولوجيا، وإشكاليات البيئة والطاقة و التعاون بين أوروبا وبلدان الجنوب وخاصة إفريقيا، وتحديات الأمن و التوازنات الجيوسياسية والقوى المؤثرة في العالم، والآفاق الاقتصادية و السياسية في ظل الصعود الصيني، والتجارة الدولية والاستثمار المباشر وسؤال الثقة، و تسييس المنظومة الدولية للأداء ومستقبل النظام المالي العالمي، والعولمة و سلاح الحقوق، وتأثيرات التكنولوجيا في صنع القرار السياسي، والقوى المعلوماتية و التهديد السيبرنطيقي، و الصحة بإفريقيا، وتوجهات السياسة بأمريكا اللاتينية، أهم المحاور التي استأثرت بمناقشات المشاركين في هذا المؤتمر الذي ينعقد للمرة الرابعة بالمغرب. وتناولت مناقشات المؤتمر تشريح امتدادات الإشكاليات المشار إليها أعلاه بمختلف مناطق العالم و تكتلاته، بدءًا من الشرق الأوسط، الذي يظهر حالة التردد بخصوص أهم قضاياه، حيث أبانت إيران،كما قال تيري دومنريال الرئيس المؤسس لمؤتمر السياسات العالمية، مقاومة للعقوبات التي فرضتها عليها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وحيث التحالفات الظرفية بالمنطقة جد هشة، ناهيك عن غياب أي حل ملموس للمشاكل التي صارت معمرة بهذه المنطقة وفي مقدمتها الصراع العربي الفلسطيني.مثلما أن العالم تأثر كثيرا بتوجه الإدارة الأمريكية إلى اعتماد السلاح الاقتصادي لفرض سياساتها على المستوى الدولي عوض الاعتماد على الوسائل العسكرية، كما أن التردد الواضح في العلاقة مع حلفائها، أدى إلى أزمة ثقة في العالم بتأثيرات مستقبلية قد تكون حاسمة. أدوار الاتحاد الأوروبي على المستوى الدولي، أخذت موقعها في النقاش، لاسيما في ظل تنامي الأدوار الصينية وتموقعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا عبر مشروعها « طريق الحرير الثانية»، وإنشائها قاعدة عسكرية بدجيبوتي، إضافة إلى القوى الصاعدة المنتظرة في العشرية القادمة، و كذا القوى التي يزداد وزنها العالمي كالهند و اليابان. لكن هذه الأدوار التي ينبغي للاتحاد الأروبي القيام بها، تبدو في ظل وضعه الحالي صعبة الإنجاز، كما لاحظ المشاركون و خاصة في ظل التوجهات الوطنية التي تتقوى داخل بلدانه. و توقف المشاركون عند حاجة العالم، إلى بناء توازنات جديدة تعمق التعاون الإقليمي والدولي، لأنه الأساس الحقيقي لحفظ السلم. و يهم ذلك بالدرجة الأولى التعاون الاوروبي الإفريقي، الذي يعد مدخلا استراتيجيا للأمن، فضلا عن البحث عن إطار دبلوماسي ملزم لمعالجة الخلافات في بعض المناطق كالخليج والشرق الأوسط، التي كما قال وزير خارجية قطر في مداخلته ينتصر فيها ما أسماها ب» دبلوماسية الإنكار» التي ترفض الدبلوماسية كوسيلة مشروعة للعمل الدولي، وهو ما يفرض ضرورة توسيع الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وإبرام اتفاقية أمنية تحتكم إلى المبادئ الأساسية للأمن وقواعد الحكم الرشيد وتحقيق الحد الأدنى من الأمن، لتحقيق السلام والازدهار. ويهدف هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك، إلى المساهمة في النهوض بعالم أكثر انفتاحا وازدهارا وعدالة، وإرساء فهم معمق ومتبادل لمجمل القضايا و الإشكاليات، وكذا إدراك جديد للقوى والتوجهات السائدة على المستوى الدولي.
