«تمكنت جمعية حبيبة للتضامن للأشخاص في وضعية إعاقة، المتوفرة على وصل نهائي عدد 1415/2018 ، والكائن مقرها بتجزئة زينب رقم 9 حد السوالم – إقليمبرشيد، من الحصول على دعم من المبادرة الوطنية، وذلك دعما للأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها، والمشروع الواعد الذي تحمله، بالاضافة إلى مقر تنشط فيه بحد السوالم – ملاك السالح – حيث تقاسمت الطابق السفلي مع جمعية ثانية لها تخصص آخر «تفيد شكاية للمسؤولة عن الجمعية، لافتة إلى «أنها تفاجأت بعد ذلك بمحاولة الجمعية الأخرى «الاستحواذ» على أكثر مما هو ممنوح لها من المكان كله، من خلال تغيير المكان ببناء عشوائي والاستحواذ على ممتلكات جمعيتها من مكاتب وغيرها» و«هو التصرف الذي دفعها إلى طلب تعيين مفوض قضائي من رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد، الذي استجاب لطلبها وأصدر أمر التعيين وانتقال المفوض الى مقر الجمعية لمعاينة واقعة إغلاق المقر، وتحرير محضر». ووفق المشتكية فإن أمر إغلاق المقر صادر عن رئاسة البلدية، مشيرة إلى أنها بادرت بوضع شكاية في الموضوع لدى عمالة «إقليمبرشيد»، مضيفة «أن إغلاق المقر والاستحواذ على ممتلكات جمعيتها تسبب في حرمان المنخرطين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من أنشطة الجمعية»، ملتمسة من الجهات المسؤولة – كل جهة من منطلق اختصاصها – النيابة العامة، وزارة الداخلية، عامل إقليمبرشيد، العمل على «إنصافها بشأن ما لحقها من ظلم، وذلك إعمالا لمبادئ الحق والمساواة»، راجية من مختلف الفعاليات الحقوقية، مؤازرتها «في هذه المحنة التي تعرضت لها، علما بأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أحست بالحكرة جراء التجاوزات التي طالت جمعيتها دون حسيب ولا رقيب، والتي تستدعي فتح تحقيق عميق لتسليط الضوء على أسباب هذه المأساة التي تتنافى والأهداف النبيلة لمشاريع المبادرة الوطنية، التي تتوخى إسناد الفئات الهشة».
