انقسام رجال القضاء والقانون حول حذف جهاز قضاء التحقيق بفرنسا

تعرف الأوساط القضائية والقانونية والجامعية بفرنسا هذه الأيام، نقاشا محتدا حول موضوع «حذف موسسة قاضي التحقيق من عدمه». وهي الفكرة التي طرحها الرئيسي الفرنسي نيكولا ساركوزي عند افتتاحه جلسة الدخول الرسمي لمحكمة النقض الفرنسية، الموازية للمجلس الأعلى بالمغرب، حيث اعتبر أن «القاضي المكلف بالتحقيق لا يمكنه أن يسهر في الوقت نفسه، على ضمان حقوق الشخص الموضوع رهن التحقيق»، زيادة على أن هناك «خلطا بين سلطات التحقيق والسلطات القضائية لقاضي التحقيق التي أصبحت مقبولة».
التغيير الذي يريد الرئيس الفرنسي إدخاله مكان حذف جهاز قاضي التحقيق الذي هو في الاصل قاض مستقل عن السلطة التنفيذية، حتى وإن كان يتعامل مع النيابة العامة، يتمثل في تبديله بالنيابة العامة نفسها التي هي جهاز تابع إداريا للوزير أي للحكومة، وبالتالي فإنها - أي النيابة العامة - مؤسسة غير مستقلة.
المشروع ينص على أنه عند تكليف النيابة العامة بالتحقيق، فإنها ستكون تحت مراقبة قاض مكلف بالتحقيقات، مما يفيد أن الأمر قد يبدو تغييرا شكليا بالنسبة للبعض في ما يبدو فتح الباب للسلطة التنفيذية للتدخل في سلطات واختصاصات قاضي التحقيق بالتسمية القديمة أو قاضي التحقيقات بالتسمية الجديدة الذي ستصبح مهمته مراقبة التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة.
بعض رجال القانون بفرنسا اعتبروا الفكرة/المشروع من شأنها أن تنعكس سلبا على الحريات العامة، ما لم يواكب هذا الإصلاح بإجراءات مسطرية وعملية تهدف إلى جعل أعضاء النيابة العامة قضاة مستقلين فعليا عن وزارة العدل، وهو ما لا يمكن القول أنه كذلك، ضمن الوضعية والظروف الحالية.
الرئيس الفرنسي بطرحه هذا الموضوع رجع برجال القضاء والفكر القانوني بنقاش عاشوه قبل عشرين سنة ليعود للواجهة أو آخر السنة المنصرمة، مما جعله يكلف لجنة للسهر على اصلاح مدونة المسطرة الجنائية من خلال تداخل سلطات التحقيق مع السلطات القضائية، حيث أن قاضي التحقيق الذي يقوم بمهمة التحقيق، يمثل أيضا الجهاز القاضي.
بعض المهتمين اعتبروا أن الموضوع لا يعدو أن يكون تغييرا شكليا في التسمية وذلك بتحويل مؤسسة «قاضي التحقيق» إلى جهاز «القاضي المراقب للتحقيق». أما الخلفيات فلا يمكن الحديث عنها بشكل أو بآخر لأن من مارس مهام قضاء التحقيق بفرنسا في عدة قضايا بما فيها قضايا سياسية ومالية وجرائم كبري، مارس المهام بحرية واستقلالية ورفض تدخل الوزارة أو الحكومة في مسار التحقيق.
وهناك ايضا من يعتبر أن استقلال أعضاء النيابة العامة عن رؤسائهم في وزارة العدل شرط أساسي في أفق إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق، فيما عبر بعض القضاة والمحامين عن تخوفهم من تقوية قبضة السلطة على مسار بعض الملفات الخاضعة للتحقيق لحساسيتها، في حالة انتقالها من يد القضاء الجالس الى القضاء الواقف الخاضع إداريا لرؤسائه.
وبالنسبة لقاضي متخصص في قضايا الارهاب، فانه اعتبر ان «هذا الاصلاح سيحول قاضي التحقيق إلى حَكَم يفصل بين الادعاءات والمساطر المتقابلة للدفاع و النيابة العامة، وهذا ما يجعل الوكيل العام للجمهورية الرجل الأقوى في فرنسا»، مضيفا أنه يتعين، أولا وقبل كل شيء، قطع الحبل الرابط بين جهاز النيابة العامة وسلطة الوصاية المتمثلة في الوزارة.
من جهتهم بعض رجال البذلة السوداء - المحامون - هم كذلك منقسمون بين من يؤيد مقترح الرئيس ساركوزي وبين من يتخوف من أبعاده وخلفياته السلبية ليس فقط على حسن سير العدالة، وإنما كذلك على مصالح وحريات المواطنين وحقوق الدفاع، خاصة وأنه لن يتمكن المتقاضي في المشرو ع من تحريك الدعوى العمومية اذا لم تقبل النيابة العامة ذلك (٭).
هذا ما يحدث الآن بفرنسا، فما رأي رجال القضاء والقانون بالمغرب في الموضوع نتمنى أن تتحرك بعض الأقلام المتخصصة للكتابة من أجل ما فيه خدمة العدالة واستقلال القضاء وحرية المتقاضي وحقوق الدفاع.
للتذكير فقانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل بالمغرب منذ 2003 قد نظم سلطات واختصاصات قضاء التحقيق في القسم الثالث.
(٭)المشروع الذي اقترحه ساركوزي أخذه من مضمون التقرير الذي أنجزه أحد الأساتذة عام 1990 وجاء بعده مشروع تقدم به رئيس محكمة النقض عام 1997).
ترجم بتصرف عن لوموند