لنفتح جبهة هجوم حضاري! هذا ضروري وممكن

كما لو أن لا شيء حدث، استُؤنفت المزايدة حول تعويضات مضاربي الأبناك الكبرى في البورصات. إن الرأسمالية المالية غير قابلة للتخليق بواسطة المشاعر النبيلة، وهي تمضي قدما في سبيلها، مثلما لم تؤثر أعنف أزمة منذ 1929 في "النظام" وعجزت عن تغييره. ولا يستطيع أي مجتمع الاستمرار إن لم يوفر لنفسه قواعد عادلة مقبولة من طرف أغلبية المواطنين، وهو ما ينطبق على الأجور والضرائب وتعويضات التقاعد. أما ما نعيشه اليوم في فرنسا، فلم يعد مندرجا في سياق هذه الموافقة الجماعية.
على الذين يتساءلون عن مصير الحزب الاشتراكي الفرنسي أن يخصصوا على الأقل نفس الوقت للتنديد بمأزق النيوليبرالية، تقصيرها المتعدد الأوجه وتناقضاتها المتراكمة خلال العشريتين الأخيرتين. لا يتعلق الأمر بمجرد خطأ، بل بمجتمع يعاني من عطب في قيمه، انسجامه وآفاقه، ليصبح مجتمعا يولد الخوف نظرا لانفلاته من الضبط.
لن تتأخر اللحظة التي سيجب أثناءها على اليسار إنتاج برنامج للحكم ملموس ومحكم المعمار. ومع ذلك، فعلينا عدم السقوط في الكمين: الاختلالات التي نناهضها تستلزم أكثر من حكامة جيدة على المدى القصير أو إجراءات هامشية لوضع حد لها. إن بلادنا تجتاز، ومعها كوكبنا، اضطرابات عاصفة تدمر معالم الطريق، وتحتاج فرنسا، قصد القبض مجددا على ناصية التقدم، إلى جرعة من الخيال والشجاعة والعودة إلى قيم تعرضت للحجب في السنوات الأخيرة.
أعتقد اليوم أنه من الضروري والممكن القيام بهجوم على الواجهة الحضارية، إذ بدون مشروع مجتمعي يعيد تسليحنا في مختلف مجالات الفعل ويشحننا من جديد برغبة تجاوز الأنا، ستجد نضالاتنا الأكثر توهجا، ولكن المجزأة، نفسها في عنق الزجاجة. ولصياغة هذا المشروع مع الفرنسيين، تظل قيمنا كنزا لا ينضب، فهي بمثابة " الأجهزة الذهنية" وفق تعبير فرنان بروديل. وبالنسبة لي، فالعطب الحضاري يعود أيضا إلى الاستغناء عن القيم، استغناء اعتنقه اليمين, وأحيانا اليسار أيضا.
كيف السبيل إلى تغيير واقع الفرنسيين إن نحن هجرنا أحلامنا؟ لقد تقلص طموح المساواة، والعدالة لم تبق نبراس الفعل السياسي، وكثيرا ما تحول انعتاق الأفراد الذي طالب به جون جوريس إلى سيادة للأنانية، وتراجع الصالح العام أمام الاستغلال غير المحدود للكوكب ومتطلبات السوق. ستنطفئ شعلة اليسار المشتركة، في فرنسا وفي أوربا، في حالة اعتباره لهذه الشعارات فقاعات. أما إذا قادت هذه القيم اختياراتنا، فسيتماهى المواطنون معها وتنبني الثقة مجددا.
وكأفق لهذا النموذج الجديد للنمو، أطالب بحضارة الكرامة. وإذا كان "المجتمع اللائق"، منذ أورويل، هو المجتمع الذي لا يهين الأفراد، فلا مناص من إعادة بناء جواب شامل للسؤال الاجتماعي.
يمثل الارتفاع المتزامن للهشاشة وللفوارق الهائلة في الأجور أحد أعنف الإهانات. لا بد من نص قانوني لمواجهة المكافآت وموارد الأسهم الفاحشة. ودفاعا عن المأجورين، يظل "توزيع (الأرباح) بشكل أفضل بهدف تثبيت مناصب الشغل وتعبئة الجميع" قاعدة قوية ومنصفة يجب تعميمها على المقاولات التي صار الحفاظ على تماسكها مستحيلا. ويعيبر انخفاض الأجور وهشاشة عقد الشغل أحد أسباب الأزمة، وليس نتيجة لها فقط. وتأسيسا على كل هذا، أدعو إلى إعادة صياغة العقد الاجتماعي الذي فقدته فرنسا.
من واجبنا، كما قام بتحليل ذلك روبيركاستل بشكل جيد، إعادة تشييد الضمانات الجماعية في رحم "مجتمع الأفراد"، ونحن نمتلك الأدوات الأولى لهذا مع الضمان الاجتماعي المهني، من أجل فسح المجال أمام الجميع للترقية في حياته المهنية ولتفادي البطالة بدون نشاط اقتصادي. ويشكل تعميم فرص التكوين، التكييف مع سوق الشغل والأعمال ذات طابع المصلحة العامة، بالنسبة لعالم الشغل ورشا سيماثل مستقبلا دور المدرسة إبان الجمهورية الثالثة والضمان الاجتماعي بعد التحرير.
أجل، تبدو الحاجة إلى السلطة العمومية ملحة أكثر من أي وقت مضى لتوفير شروط طموح اقتصادي وصناعي جديد في فرنسا وأوربا، لتعبئة طاقات جامعية ومثيلاتها في حقل البحث العلمي صارت تشكو من اليأس والتحطيم بفعل الإصلاح الجامعي السلطوي، ولتحديث كبريات الشبكات الإستراتيجية. ولكن كذلك للمساهمة في تجاوز أزمة القطاعات الصناعية، لإعادة استقرار الأنشطة في التراب الفرنسي وإعداد أنشطة المستقبل، أو لزعزعة عتاقة العديد من كبريات المقاولات. إلى متى سننتظر مجالس إدارية مفتوحة في وجه العمال والمناصفة بين الجنسين؟ إلى متى سننتظر إقرار واجب إخبار المستخدمين وحقهم في اتخاذ القرار داخل لجن الأجور؟
إعادة ابتكار تدخل السلطة العمومية ضد بطء المساطر أصبحت مستعجلة. ولنتعرض لمثال واحد في هذا السياق: علينا تطوير نظامنا الصحي بشكل متين في اتجاه نظام وقائي وتوقعي، أي ابتكار دولة قادرة على التوقع والتدخل في الوقت المناسب، وليس فقط التعويض لاحقا على عدم المساواة المستفحلة.
وبالمقابل، فالمجرى الحالي لسياسة الدولة الفرنسية لا ينتج تطورات فعلية لأنه يظل معتمدا على إصلاحات كاذبة وعلى البحث عن أكباش الفداء. لذا، ورغم عدم وجوده، تواصل الحكومة الحالية حربها الدينية ضد... "خطر الهجرة". إن ما ينخر جمهوريتنا هو الغيتوهات التي يتم غض الطرف عنها والإهانات التي يتعرض لها المهاجرون دون استثناء حتى للأطفال. فرنسا التي نحبها تطالب بالكرامة للجميع وترفض التمييز ضد الأجنبي.
من الآن فصاعدا، انضافت إلى الرهان الاجتماعي، وهو مهمتنا التاريخية، بل وسبب حملنا لاسم الاشتراكيين، مسؤولية جديدة مندرجة ضمن المسؤوليات القادرة على إنجاح أو إفشال أية حضارة. لقد شيدت الاشتراكية سابقا نموذجها للتقدم في رحم من مراحل النمو والاستغلال، أما اشتراكية اليوم، فعليها تخفيف صدمة مغايرة: نمو في وضع عطب داخل كوكب يهدد استنفاد موارده وجوده بنفسه.
هنا يكمن التحدي الأكبر بالنسبة ليسار القرن الواحد والعشرين: في الآن ذاته، تحمل الضرورة الاجتماعية (العيش جيدا) والاستعجال البيئي (الاستمرار على قيد الحياة). هكذا، علينا الانتقال من مجرد الوعي البيئي إلى هجوم راديكالي، فكري وسياسي، من أجل تصور تنمية بيئية ومتضامنة.
علينا تجاوز مرحلة اكتشاف مد البحر المشؤوم المحمل بالطحالب بسبب الزراعة المكثفة، إعدام الغابات في دول الجنوب أو الحق في الماء المهدور في جميع القارات. أجل، الفعل في هذا المجال أفضل. ولا بديل لنا عن تسريع وثيرة التحول البيئي الذي عرفه الحزب الاشتراكي، ذلك التحول الذي انطلق في المدن والولايات والجهات حيث نطبق برامج ملموسة، يقدرها المواطنون، في ميادين الطاقات المتجددة، التنوع البيولوجي أو النقل غير الملوث. وستفسح لنا "أجندتنا" البيئية المجال لحضور المواعيد المستقبلية، سواء تعلق الأمر بالنقاش حول المناخ والطاقة، علما أن مساهمتنا فيه منجزة منذ الآن، أو قمة كوبنهاغن.
لكنه من المفروض علينا التقدم بوثيرة أسرع وفي آفاق أفسح، إذ لن تكون "التنمية الخضراء"، تكنولوجيا وتجاريا، كافية. من اللازم إذن أن يحضر الشرط البيئي في السياسات العمومية، مثلما الشرط الاجتماعي ضروري لجعل الجبايات البيئية المستقبلية مقبولة.
يتطلب النموذج الجديد تنظيما قويا لأوربا، مع إعادة النظر في مؤشرات النمو نفسها. وهو يتأسس على تغيير أنماط الإنتاج، فما بعد مرحلة الإنتاجية لا يعني الاستغناء عن الإنتاج، بل تحديد نمو انتقائي بهدف الإنتاج بشكل مفيد، قنوع وغير ملوث. لقد أصبحنا نعرف أن الوفرة ليست مرادفة للسعادة، وسيستلزم النموذج الجديد تغييرا جذريا في سبل تجهيز مدننا، السكن، الاستهلاك والتنقل. وباستطاعة الثورة الرقمية، التي هي "ثورتنا" الصناعية خدمة هذا الأفق أيضا.
منذ مدة ليست بالوجيزة، قادني التزامي، المشبع بالقرب المتولد عن تسيير مدينة مثل ليل، إلى الإنصات للذين يناضلون من أجل حياة أفضل. هل نستطيع، في فرنسا التي نحبها، عدم الانتباه للآمال الجوهرية التي لا يمكن اختزالها في امتلاك بضائع ما؟ لكنه من حقنا طرح هذا التساؤل حول مستقبل ما بعد مادي، وهو السؤال الذي أجبنا عنه أحيانا في اليسار عبر الدفاع عن الثقافة، العلمانية، القرب والتحرر عن طريق المدرسة. إن الخدمات الاجتماعية المشخصة مستقبلا في مجتمع الرخاء، ستكون هي تلك القادرة على الإنصات لكل شخص، على تجنب المعالجات العامة، وعلى احترام مبدأ المساواة واحتياجات كل واحد.
لكن هذا المجتمع يفرض كذلك تطوير شبكات تضامن جديدة ملموسة وجماعية، ضرورية بالنسبة لمجتمع مهتم بالآخر، بالعلاج والمسؤولية، فبجانب زمن الشغل، هناك أزمنة وفضاءات الروابط الاجتماعية، العائلية، الثقافية والرياضية، بالإضافة لروابط الصداقة، وهذا ما يلهم مناهضتنا لقرار العمل أيام الأحد. إننا نرد بالمطالبة بإنسانية أكثر في مواجهة الفردانية التي تدافع عنها أبشع مكونات الرأسمالية.
لا شيء من كل هذا سيكون ممكنا مستقبلا بدون فكر وقوات متحركة، ولقد دعوت الاشتراكيين إلى إعادة ربط العلاقات مع المثقفين، الباحثين الذين يحللون المجتمع، "مبدعي اليومي" الذين ينجح العديد منهم في إحداث تحولات محلية وملموسة. فليلتحق إذن كل من يرغب في ذلك بتعبئة الذكاء هذه، بدون بيعة لأحد ومن أجل نقاش مفيد لا تشوبه المجاملة.
لن يكون ثمة بديل بدون تناوب، ولا تناوبا من طرف اليسار بدون حزب اشتراكي مشع، حامل لأفكار ومجدَّد بعمق. لقد قبلت تحمل مسؤولية قيادة الحزب الاشتراكي للقيام في نفس الوقت بإعادة بناء أفكارنا وإعادة بناء حزبنا. إن إعادة ابتكار الديمقراطية تعني خاصة الإنصات لما يقوله المواطنون، وهذا ما يفسر الجولة عبر ربوع فرنسا التي ننخرط فيها بغاية النقاش مع الفرنسيين حول المجتمع الذي يرغبون في العيش في كنفه.
إن إعادة ابتكار الديمقراطية تعني التغيير الجذري للممارسات والقواعد السياسية في رحم حزبنا، وخاصة في مجال عدم تراكم المهام وتنظيم انتخابات أولية مفتوحة لاختيار مرشحنا (لرئاسيات 2012).
هو إذن حزب اشتراكي حامل لقيم وأفكار، ذو تسيير داخلي حداثي ويضع نصب عينيه ضرورة الانفتاح على كل مكونات اليسار. بالطبع، ستسبق صياغة المشروع التحالفات، وهو أمر لا يمكن القفز عليه. وبقدر ما ستلحم طريقتنا المسؤولة في مواجهة هذه التحديات الحضارية جماعيا قاعدة "البيت المشترك"، بقدر ما يمتلك اليسار، في تعدده، الخيال والطاقة اللذين سنقتسمهما مع الفرنسيين. وآنذاك، سنعرف كيف نجعل الفرنسيين يشاركون معنا ذات الآمال.
- - -
(*): نص المقال/وجهة النظر الذي نشرته الكاتبة الأولى للحزب الاشتراكي الفرنسي في عدد "لوموند" ليوم 28 غشت، أي يوم انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية للحزب بلاروشيل التي تدارست، ضمن مواضيع أخرى، التهيئ لرئاسيات 2012 وطرق اختيار مرشح اليسار لهذا الاستحقاق.