واثق الجابري يحمل رأس الشهر العراقي كثير من الهموم والمتاعب والمواعيد، التي يتلقاها بعضهم وكأنه لا يتمنى مجيئه! حيث تنتظره فواتير الكهرباء والماء والأنترنيت وخط المدارس والمولد، وتسديد قروض حكومية نصفها أرباح.. وقائمة طويلة تشمل الأدوية الغالية لأمراض الأدوية المستعصية، ولا تنتهي القائمة إلاّ بإنتهاء الراتب أو الوارد الشهري، يتزامن مع هذه قائمة نهاية الشهر الثقيلة إنقطاع الكهرباء لأيام. الكهرباء واحدة من مشكلات العراق العقيمة، والبحث عن حلول لها كمن يبحث عن مخرج من متاهة لا مدخل فيها ولا مخرج، تبدأ بالوزراء التكنوقراط ممن تعاقبوا على الوزارة، وإنتهاء بمفاصلها التي تعج بمختلف الإختصاصات القادرة عل تشغيل أية منظومة عالمية، ولجان الطاقة البرلمانية والمحلية والتفتيش العام، والمشغلين ومشكلات المولدات الأهلية والحكومية التي تدار من الأهالي، لتبقى الكهرباء مشكلة تؤرق المواطن نهاية كل شهر، ويدفع ثمنها للقطاع الخاص دون إستحقاق أحياناً. تشير التقارير الحكومية وفي كل فترة، لإقتراب العراق من الإكتفاء، لكن هذا الكلام سرعان ما يتبدد مع موجة الحر أو البرد ورأس الشهر.. وتبقى التسعيرة التي تضعها الحكومات المحلية حبرا على ورق مقابل إستخدام شتى وسائل الضغط من أصحاب المولدات، وأيسرها ( أضرب رأسك بالحائط وإشتكي عند من تشاء)! عندما يصل الشهر اليوم 25 وصولاً ال 10 من الشهر التالي، تبدأ الكهرباء بالإنقطاع في ساعات ليس فيها تشغيل للمولدات الأهلية لغرض التنبيه ويشعر جميع الناس بأزمة الكهرباء، وتبدأ الوتيرة بالتصاعد، لتقطع في أوقات وبشكل منظم، الى أن تستقر الحالة للقناعة بالخلل الكبير، ويضطر المواطن للذهاب الى صاحب المولد ليدفع. تقول تقديرات الحكومة، أن إنتاج الكهرباء وصل الى 19 ألف ميكا واط، وحاجة العراق الفعلية 22 ألف ميكا واط، ويقارب الحاجة بنسبة 86٪ ، أو ما يعادل أقل من ثلاث ساعات قطع يومياً. الواقع يقول أن هناك قطعا أضعاف هذا الرقم وحسب القرب من خاتمة الشهر، وأقل الأوقات قطعاً هي تلك التي تصادف مع تشغيل المولد الأهلي؟! يؤشر توفر الطاقة وعدم وصولها للمواطن وبالذات في أوقات “محددة” عن وجود خلل متعمد في التوزيع، وعدم كفاية الأدلة التي تستطيع الأجهزة الرقابية من جمعها لتقصي حقيقة ضياع الكهرباء والإتفاقات التي تتم لتعمد قطعها، مع نفي للتبرير الحكومي بأن جزء من الكهرباء تذهب للمؤسسات الحكومية من حصص المحافظات، في حين لا يوجد فرق أيام العطل الرسمية إذا كانت في نهاية الشهر. بعض التبريرات تقول أن التجاوزات تؤثر على الكهرباء، ولكنها بالواقع من مجموع الإحتياج، ولكن إستمرار الكهرباء في أيام من الشهر وإنقطاعها في أخرى، دليل على وجود أيادٍ تتحكم بقطع الكهرباء عمداً، منها بالإتفاق مع المولدات الأهلية، وأخرى لبيعها لمناطق تجارية وصناعية. الأخطر وبالنظر لأهمية الكهرباء في الحياة اليومية للفرد، فأن قطعها المتعمد إستهداف للإقتصاد، وتغير مزاج المواطن تجاه النظام السياسي، لكي تشعره لا سيادة للدولة، وأن مافيات الفساد تسرق في وضح النهار، وأسباب قطع الكهرباء ليست لخلل في الإنتاج، ووكل تعلمات مجالس المحافظات السنوية، تتوقف أمام عراقيل كبير وضمن منظومة الفساد.
