مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، تبدو نذر كارثة متعددة الأوجه في القطاع، خاصة أن ساعات الانقطاع ستصل إلى ما يقارب من 16 ساعة يوميًّا. ويحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل كليًّا على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1.6 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، وتعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم. وطالب المركز، في بيانٍ الثلاثاء الماضي، بضرورة البدء الفوري في صياغة الحلول الاستراتيجية للخروج النهائي من الأزمة المستمرة في قطاع الطاقة الكهربائية التي يعانيها قطاع غزة من نحو 6 سنوات. ورأى أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه حل الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجها المواطنون، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال. نسبة العجز 65 % وكانت سلطة الطاقة أعلنت الثلاثاء الماضي عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كليًّا، وذلك بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، وهو ما أدى إلى فقدان مصدر رئيس وحيوي للكهرباء في قطاع غزة الذي يعاني أصلاً من عجز كبير في إمدادات الطاقة، وبات ما يتوفر يغطي ما نسبته 35 % فقط من احتياجات المواطنين بعد توقف المحطة كليًّا. يذكر أن محطة توليد الكهرباء في غزة بدأت تعاني من نقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيلها، والتي تورد عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، منذ أكثر من أسبوع؛ حيث بلغت كمية الوقود التي وردت للمحطة منذ يوم الجمعة الماضي وحتى صباح هذا اليوم 340.000 لتر، وهي كمية لا تكفي لتشغيل المحطة إلا لنصف يوم فقط (تحتاج المحطة 600.000 لتر يوميًّا). وكانت سلطة الطاقة في غزة قد اعتمدت على احتياطي الوقود الذي كان متوفرًا في مخازنها لتغطية العجز في نقص الإمدادات من الوقود، إلى أن نفد ذلك الاحتياطي، فأعلنت توقف محطة التوليد عن العمل كليًّا صباح الثلاثاء. وحذر المركز الحقوقي من الآثار الوخيمة التي ستترتب عن توقف محطة الكهرباء في غزة، حيث سترتفع نسبة العجز في الطاقة الكهربائية في قطاع غزة لتصل إلى 62 % من الاحتياجات اليومية للقطاع. برنامج طوارئ وأكد جمال الدردساوي، مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، أن الطاقة الكهربائية المتوفرة بعد توقف محطة التوليد عن العمل كليًّا هي 137 ميجا واط (منها 120 ميجا واط تستورد من «إسرائيل» و17 ميجا واط تستورد من مصر)، فيما تبلغ الاحتياجات اليومية للقطاع نحو 360 ميجا واط. وأضاف الدردساوي أن شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة ستباشر تطبيق برنامج توزيع طارئ يتم بموجبه إمداد المناطق والأحياء بالكهرباء لمدة 6 ساعات فقط، ليليها قطعها لمدة 12 ساعة متواصلة وتصل أحيانًا إلى 16 ساعة متواصلة. جدير بالذكر أن محطة توليد الكهرباء في غزة كانت تعتمد في تشغيلها على استيراد الوقود الصناعي من الاحتلال الصهيوني، حيث كان الاتحاد الأوروبي يمول تكاليف توريده إلى المحطة في غزة. وفي شهر نونبر من العام 2009، وبناء على طلب من السلطة الفلسطينية في رام الله، قرر الاتحاد الأوروبي وقف التمويل المباشر لثمن الوقود الصناعي، والذي كان يصل إلى 50 مليون شيكل (عملة صهيونية) شهريًّا، وباشر تمويل موازنة السلطة الفلسطينية، والتي تعهدت بالاستمرار في تغطية تكاليف الوقود الصناعي اللازم لتشغيل المحطة قبل أن تتوقف عن ذلك لاحقًا. معاناة شاملة وعانى سكان القطاع جراء نقص الكهرباء وانقطاعها لفترات تراوحت بين 6 ساعات و12 ساعة يوميًّا على مدار العامين الماضيين، وذلك بسبب استخدام سلطة رام الله أزمة الكهرباء للضغط والابتزاز السياسي ضد قطاع غزة، قبل أن تنجح سلطة الطاقة في غزة اعتبارًا من يناير من العام 2011 في استخدام الوقود المصري، بعد موائمة استخدامه لتشغيل محطة الطاقة في غزة إلى أن تقلصت كميات الوقود الواردة عبر الأنفاق منذ أسبوعين بسبب إجراءات مصرية جديدة. وقد تفاقمت معاناة سكان القطاع، وتأثرت كافة محافظات القطاع الخمس جراء أزمة الكهرباء المتواصلة، وبات السكان يشعرون معاناة إضافية، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في منازلهم، وخاصة في ظل أجواء البرد القارس التي ضربت القطاع خلال الأسابيع الماضية. كما أعرب السكان عن تذمرهم الشديد والناجم عن زج قطاع الكهرباء في أتون الصراع السياسي، وتفاقم تلك الأزمة مع بدء الفصل الدراسي الجديد في كافة مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم الجامعي.
