المغرب يدخل عصر الطاقات المتجددة بقوة وينشئ مشاريع ضخمة للطاقة الريحية

قصد التخفيض من فاتورته الطاقية واعتماده على الوقود الأحفوري المسترود، انخرط المغرب في استراتيجية تنمية الطاقات المتجددة، حيث يبقى الهدف منشود هو الحصول، سنة 2020 على خليط طاقي تحظى الطاقات المتجددة خلاله بنسبة 42 بالمائة.
ويتوقع البرنامج الوطني بلوغ 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية و2000 ميغاوات من الطاقة المائية و2000 ميغاوات من الطاقة الريحية وذلك في أفق سنة 2020.
وبعد أن الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس مع مسؤولي الطاقة في المغرب من أجل التأكد تقدم الأشغال في مشروع نور للطاقة الشمسية والذي يسير في الاتجاد المخطط له، فإن أداء الطاقة الريجية يسير في نفس المنحى الإيجابي بفضل المحطة الريحية لطرفاية التي تعتبر المحطة للطاقة الريحية في إفريقيا، حيث بدأت عملية اشتغال المحطة الريحية لمدينة طرفاية بعد أن تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، لتساهم بذلك بأكثر من 301 ميغاواط في الإنتاج الوطني للكهرباء على أن تنتهي جميع مراحل الاشتغال في المحطة نهاية العام الجاري.
وبدأت أولى عمليات الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء في شهر مارس الماضي، وذلك حسب ما أعلن عنه أحمد نقوش المدير العام للمجموعة المالية "ناريفا هولدينغ" التي تعتبر شريكا في إنجاز هذا المشروع الضخم الذي يعتبر الأكبر على الصعيد الإفريقي.
وقد ابتدأت الأشغال في المحطة الريحية لمدينة طرفاية في بداية سنة 2013، وذلك من خلال شراكة بين مجموعة "ناريفا" التي تعتبر فرعا من الشركة الوطنية للاستثمار، والشركة الطاقية "سويز".
وتتوفر المحطة على قدرة إنتاجية تفوق 300 ميغا واط، وتتوفر على 131 مولد للطاقة الريحية يبلغ حجم كل واحد منها 101 متر، وقد عملت الشركة الأمريكية الشهيرة "سيمنس" على تجهيز المحطة بطوربينات تحويل الطاقة الريحية وربطها بالشبكة الوطنية لإنتاج الكهرباء، وستساهم محطة طرفاية خلال الانتهاء من جميع الأشغال من المساهمة ب15 في المائة من الهدف الوطني الرامي إلى إنتاج 2020 ميغاوات.
وبلغ حجم الاستثمارات في هذه المحطة أكثر من 450 مليون أورو، وتم تأمين 80 في المائة من مبلغ الاستثمار من طرف بنوك وطنية (التجاري وفا بنك، البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، في حين يتقاسم أسهم المشروع كل من هولدينغ "ناريفا" وشركة "سويز".
ويعتبر هذا المشروع هو ثمرة لاتفاق بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبين القطاع الخاص على أن تستفيد هذه الشركات من عائدات المحطة لمدة 20 سنة، وذلك في إطار القانون "09-13"،القاضي بتحرير قطاع إنتاج الكهرباءوتعتبر محطات الطاقة الريحية التي يشرف عليها "ناريفا هولدنغ" أول إنجاز لهذا القانون، وذلك من خلال فرعها EEM "الطاقة الريحية بالمغرب" التي طورت 203 ميغاواط من الطاقة الريحية الموزعة على ثلاث مواقع للإنتاج وهي محطة "حومة"، أخفنير "جهة طرفاية" وفم الواد "العيون"، ويساهم هذا المشروع ب10 في المائة من الهدف الوطني المتمثل في بلوغ 2000 ميغاوات سنة 2020.
وستمكن هذه المحطات الريحية من توفير حوالي 140 مليون دولار سنويا بفضل 200 ميغاواط من الطاقة الهوائية بالمغرب، وإلى جانب توفير ملايير الدراهم والمشاركة في استقلالية طاقية كبيرة، فإن هذا الإنجاز سيمكن من تفادي طرح 600 ألف طن من ثاني أكسيد الكاربون في السنة، كما مكن إنشاء محطات الطاقة الريحية من خلق 600 منصب شغل مباشر خلال مرحلة البناء و60 شغل مباشر خلال مرحلة التشغيل.
محطات الطاقة الريحية حازت على إعجاب الدول العربية الرائدة في مجال الطاقة وعلى رأسها الإمارات العربية، ذلك أن "ناريفا هولدينغ" فازت خلال السنة الماضية بالجائزة ل"جوائز الإمارات 2013"، الممنوحة من طرف حكومة دبي وهو التتويج الذي المشاريع الجديدة والمحافظة على البيئة.