أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، عقوبة الإنذار في حق والي أمن القنيطرة، وأعفى رئيس مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من مهامه، مع توقيع عقوبة الإنذار في حقه وفي حق أربعة مسؤولين آخرين، وهم عميد وضابطان للشرطة ومفتش شرطة ممتاز؛ كما وجه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز. وجاءت هذه القرارات، وفق مصدر أمني، على ضوء التقرير النهائي للجنة التفتيش المركزية التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني إلى مدينة سيدي يحيى الغرب للبحث في الاتهامات التي تضمنها شريط كانت قد ظهرت فيه أستاذة تتهم ضابطا للأمن بتعريضها للشطط في استعمال السلطة. وأضاف المصدر ذاته أن لجنة التفتيش المركزية سجلت مجموعة من الإخلالات ومظاهر التقصير التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين على مستوى ولاية أمن القنيطرة ومفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب خلال معالجة الشكايات والقضايا المتبادلة بين الطرفين، “وهو ما أدى إلى تطور الخلاف من نزاع مدني إلى قضايا جنحية معروضة أمام القضاء؛ كما تم تسجيل تقصير واضح في إشعار المصالح المركزية بطبيعة وأبعاد هذا المشكل الذي كان أحد أطرافه موظف شرطة”. في المقابل، كشف التقرير أن النزاع الذي جمع بين الأستاذة الشاكية وضابط الأمن “هو نزاع ذو طبيعة مدنية يتعلق بعقد الكراء، وأن السلطات القضائية المختصة تبقى هي المؤهلة قانونا للبت فيه، إذ إن الشاكية كانت قد اقتنت المنزل محل الخلاف في غضون سنة 2016، وطالبت الشرطي المشتكى به بالإفراغ بعدما كان يرتبط بعقد كراء مع المالك الأول منذ سنة 2013”. وترتيبا على الطابع المدني للنزاع، خاصة أن الشرطي كان يؤدي السومة الكرائية بصندوق المحكمة، يضيف المصدر ذاته، “فقد أوصت لجنة التفتيش باحترام المساطر القضائية في المنازعات ذات الطبيعة العقارية والكرائية، كما أوصت بانتظار صدور الأحكام القضائية في بعض الشكايات الزجرية المتبادلة بين الطرفين، والمتعلقة بتبادل العنف وسوء الجوار، وذلك ليتسنى ترتيب المسؤوليات الإدارية بالنسبة لموظف الشرطة”. كما أوضح المصدر الأمني ذاته أن الحموشي أعطى تعليماته لولاية أمن القنيطرة بإعلام الأستاذة المشتكية بأن شكايتها كانت موضوع بحث إداري دقيق، وأن مصالح الأمن الوطني “تعاملت معها بالجدية والسرعة المطلوبة وفق ما يقتضيه القانون، مع تحسيسها باتباع المساطر القانونية والقضائية في الشق الآخر المتعلق بدعوى الإفراغ أو بالشكايات الزجرية الأخرى”. وختم المصدر ذاته بأن العقوبات التأديبية التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني جاءت على ضوء نتائج البحث الذي حدد مظاهر التقصير في إخبار المصالح المركزية بهذه الشكايات، وكذا في طريقة معالجتها، مضيفا في المقابل أن مصالح الأمن الوطني “ماضية في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعازمة على مواصلة مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية”.
