قررت لجنة اليقظة الوبائية الإقليمية لعمالة إنزكان أيت ملول، في اجتماع لها ، إغلاق جميع الأسواق والمحلات التجارية بكل أشكالها، عند آذان المغرب، باستثناء أسواق الجملة الخاصة ببيع الخضر والفواكه والأسماك، كما سيشمل قرار الإغلاق المساجد عند صلاة المغرب، ويمنع فتح أي مكان أو قاعة لإقامة الصلاة أو صلاة التراويح. وأفاد بلاغ للجنة توصل "المغرب 24" بنسخة منه، بأن أمر الاغلاق سيشمل جميع محلات بيع المواد الغذائية، والتجهيزات، والمقاهي والمطاعم، وكل الأماكن المستقبلة للعموم، مع المنع الكلي لكل التجمعات العمومية، والزيارات العائلية من الساعة الثامنة ليلا، الى الساعة السادسة صباحا، طيلة شهر رمضان، والاستمرار في منع ولوج الجمهور الى الملاعب الرياضية، بما في ذلك ملاعب القرب، واحترام التوقيت المحدد لها. وبخصوص التنقلات الاستثنائية، فقد قررت اللجنة تفعيل إجراء منع التنقل ليلا طيلة شهر رمضان، من الساعة الثامنة مساء الى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة التي يجب أن تتوفر على رخصة التنقل الاستثنائية، التي تسلمها السلطات المحلية، للأسباب المحددة استثناءا لغاية العمل، أو الظروف الصحية الطارئة، مع إلزامية التوفر على رخص التنقل الاستثنائية من طرف المسافرين، قبل الولوج الى المحطة الطرقية لإنزكان، كما شددت اللجنة في بلاغها، على المراقبة الأمنية بمستوى النقاط التي تحددها السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح الأمنية والمصالح الجماعية، لضمان حركية السير والجولان، ومراقبة مدى احترام المواطنين للإجراءات الاحترازية، والتوفر على الرخص المطلوبة، هذه الإجراءات التي اتخدتها اللجنة اليوم الاثنين، تدخل في إطار تفعيل التدابير الاحترازية الخاصة، والتي تم تحديدها من طرف اللجنة الوطنية لليقظة الصحية، بمناسبة حلول شهر رمضان الابرك لهذه السنة، وعرف الاجتماع حضور كافة أعضاء اللجنة، من رجال السلطة، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية كالصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والتجهيز والنقل. وخلال الاجتماع ذكر اسماعيل أبو الحقوق عامل انزكان أيت ملول، ورئيس اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية، الحاضرين بكل المقتضيات التنظيمية لحالة الطوارئ الصحية، و التعليمات الوزارية لوزير الداخلية، الرامية الى تفعيل كل الإجراءات التي نصت عليها اللجنة الوطنية لليقظة الوبائية، بمناسبة حلول شهر رمضان الابرك، وأشار في كلمته الى ضرورة اتخاد إجراءات عملية لترجمتها على أرض الواقع، على اثر المعطيات الوبائية الجديدة، و التي تم الوقوف عليها من خلال العرض الذي تقدم به أمام أعضاء اللجنة الإقليمية، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، و الذي أشار من خلاله، الى تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، إضافة الى ظهور ثلاث حالات من حاملي الفيروس المتحور، الشيء الذي يستدعي معه تشديد الإجراءات التكميلية، و تكثيف التدابير التحسيسية و الاحترازية لهذه الغاية.
