منذ أشهر وحزب العدالة والتنمية يعيش على وقع خلافات وانقسامات عميقة بلغت حد تقديم استقالات جماعية لنشطاء من الحزب ثم قيادات. وقدم مصطفى الرميد، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية، استقالة من الحزب بسبب الخلافات العميقة التي تنخر التنظيم بالمغرب. الاستقالة التي أعلنها، سبقتها خلافات ومشادات في لقاءات الأمانة العامة لحزب التنمية والعدالة. هذه المشادات تعود لخلافات عميقة بينه وسعد الدين العثماني الأمين العام الحالي لحزب التنمية والعدالة، سبقتها غيابات كثير للرجل عن لقاءات الأمانة العامة للحزب. ويرى مهتمون بشؤون الحركات الإسلامية أن هناك أزمة داخلية تهدد تماسك الحزب وتعرضه لانشقاقات وتمرد خاصة من الشباب الذين يرفض بعضهم مبدأ السمع والطاعة كما أن التنازلات التي قدمها الحزب للبقاء في المشهد السياسي أظهرته كما لو كان يفرط في الثوابت وفق ما يعتنقونه من أفكار. والدلالة القوية على ذلك ما حدث مؤخرا بشأن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، ما أثار ذهولا في صفوف أعضاء الحزب الذي يفترض أنه إسلامي، فحتى القادة التبريريون في الحزب، ممن استعانوا بالحيل الفقهية وقواعد الترجيح لشرعية قرار التطبيع، فقدوا أمام هذه الواقعة الحجة لإقناع قواعدهم وعموم المغاربة. وبهذا الانقلاب المفاجئ في الموقف من هذه المسألة، خاصة، وأن الأمانة العامة للحزب رفضت، سنة 2016 مقترح قانون حول الموضوع تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة.
