يعيش حزب العدالة والتنمية، خلال الأشهر الأخيرة على الخصوص، على وقع أزمة داخلية اعتبرت غير مسبوقة في تاريخه، مع اتساع الهوة في مواقف قيادات الصف الأول للحزب من جملة من القضايا لاسيما التطبيع مع إسرائيل ومشروع تقنين القنب الهندي الخصوص، وغيرها، وهي الأزمة التي ظهرت تجلياتها على الخصوص في إعلان أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران تجميد عضويته، وتقديم عدد من قيادات الحزب لاستقالاتهم. وفي حين يرى بعض المتابعين أن أزمة "الحزب الأغلبي" في الحكومة قد وصلت ذروتها ولا يمكنها أن تتجاوز الخلافات الحاصلة، يذهب آخرون إلى أن الإحتقان سيستمر في التصاعد خلال الفترة المقبلة، بالرغم من محاولات وساطة تتزعمها قيادات حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية للحزب، والتي مكنت من تراجع بنكيران، عن مقاطعته عددا من قيادات الحزب، -دون التراجع عن تجميد العضوية- وكذا رفض قيادة الحزب استقالات كل من عبد العزيز العماري، من عضوية الأمانة العامة للحزب، وادريس الأزمي من رئاسة مجلسه الوطني. التليدي: "الأزمة عميقة" وبرأي الباحث والكاتب بلال التليدي، فإن حزب العدالة والتنمية يعيش "أزمة عميقة" يصعب حلها بمجرد وساطات، بعدما وصل الأمر إلى استقالات لقيادات من الصف الأول والثاني للحزب، والتي كان وراءها "جملة من المواقف والقرارات المتعلقة بالتدبير الحكومي" يضيف المتحدث، وأخرها موضوع تقنين القنب الهندي، وتهريب قيادة الحزب للنقاش بشأنه خارج التنظيم. وأشار التليدي في حديثه لليوم 24، إلى أن الأزمة داخل البيجدي "ليست أزمة طارئة" امتداد لأزمة عمرت طويلا وامتدت لأربع سنوات على الأقل، ومرت بمحطات متعددة، مسجلا أن الثقافة التنظيمية الداخلية والخلفيات المرجعية كانت تنجح في كل مرة بالتدخل وتخفيض حدة الخلاف. ويرى المتحدث أن جهود الوساطة داخل حزب العدالة والتنمية، أو من جهة ذراعه الدعوية، لن تكون كافية لحل الأزمة، معتبرا أن ما آلات إليه أوضاع الحزب يحتاج إلى حلول "تنظيمية" "جذرية" مع تفعيل أدوار المؤسسات لاسيما المؤتمر والمجلس الوطني. حمودي: الإختلافات داخل البيجدي مألوفة اسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، يرى من جهته، أن "الاختلافات داخل البيجيدي معروفة ومألوفة" مسجلا أنه "ومنذ تأسيسسه كانت هناك ثلاثة اجتهادات على الأقل تتفاعل داخله، يمثلها بنكيران والعثماني والرميد، وقد عبرت عن نفسها بوضوح إبان الاعداد لمؤتمر 2008" . ويتابع حمودي في حديثه "لليوم 24" أن "الإختلاف في الاجتهادات داخل الحزب طبيعية وعادية، ويتم تدبيرها التنافس بين أطرافها عبر الآليات الديمقراطية"، وعلى هذا المستوى، يضيف حمودي "ليس هناك جديد، فلا زالت الاجتهادات الثلاثة هي السائدة وإن جرى اختزالها في شخصيتي بنكيران والعثماني، لكن الجديد هو ضغط السلطة التي تدخلت سنة 2017 لإزاحة بنكيران، وهو الضغط الذي استمر والهدف منه ليس دعم وتقوية العثماني أو إضعاف بنكيران بل الهدف هو تحجيم الحزب ككل، وتقليص قوته نفوذه السياسي بالشكل الذي يسمح للسلطة بالاستمرار في ضبط المجال السياسي، والتحكم في مفاجآته مستقبلا". بمعنى آخر يقول حمودي، إن "ما يبدو أزمة للبعض داخل الحزب ليست أزمة داخلية بالشكل الذي عاشته تجارب حزبية اخرى، بل نتيجة الضغوط التي تمارسها السلطة على الحزب، وعلينا ان نستحضر تصريحات العثماني سنة 2017 التي كشف فيها عن تشجيع له من قبل شخصيات نافذة في السلطة للانسحاب من الحزب وتأسيس حزب جديد، وهو ما رفضه في حينه. لان قادة الحزب مقتنعون ان الانقسام في مطلب سلطوي وليس قناعة حزبية". هل تحول الأزمة "المصباح" إلى شظايا؟ يسبعد أستاذ العلوم السياسية، هذا السيناريو، معتبرا أن "الانقسام سمة من سمات التجربة الحزبية اليسارية، بينما الوحدة هي سمة التجربة الاسلامية في المغرب"، مضيفا بأن "تاريخ الاتحاد الاشتراكي تحديدا هو تاريخ انقساماته، أما حزب العدالة والتنمية فهو تجربة مختلفة، كونه ولد في كل اطواره من وحدة مكوناته، ولهذا فقد تشكلت داخل الحزب ثقافة سياسية تنبذ الانقسام وتتطلع دائما الى الوحدة". ويضيف أنه "وما دامت قيم الوحدة هي الغالبة داخل الحزب فمن المستبعد أن ينقسم حتى لو وصل الخلاف إلى حال القطيعة بين بعض قياداته، كما أكد ذلك بلاغ بنكيران ما قبل الاخير، هذا إضافة الى الدور الذي تلعبه حركة التوحيد والاصلاح، التي تعتبر بمعنى ما ضميرا للحزب رغم المسافة التي باتت تفصل بينهما". الأزمة وانعكاساتها على الاستحقاقات الإنتخابية برأي بلال التليدي، فإن الأزمة الحالية التي يعيشها العدالة والتنمية سيكون لها أثر كبير على مشاركته في الإستحقاقات الانتخابية المقبلة، مسجلا أن هذا الحزب سيدخل منهكا بالصراع الداخلي من جهة، وبمستجدات القوانين الإنخابية من جهة أخرى، لاسيما مع التعديلات التي طالت طريقة احتساب القاسم الإنتخابي. ويرى التليدي أن الحزب لن يتمكن من تجاوز هذه الأزمة إلا بإعمال حلول تنظيمية "جذرية" من قبيل عقد مؤتمر استثنائي للحزب، أو بإقالة أعضاء من الأمانة العامة وإحداث توازن داخل داخل قيادته. من جهته، يرى حمودي الأمر بشكل مختلف، معتبرا أن الحزب تعب من تواجده في الحكومة، وما يجري من أحداث داخله وفي علاقته بالسلطة الهدف منه البحث عن مخرج مؤقت للحزب من الحكومة، على أساس العودة حين تتوفر الشروط المناسبة لذلك. بمعنى ان يكون خروجه تعزيزا لمبدأ التداول على الحكومة وليس قطيعة مع السلطة.
