الجزائر تتهم مالي والنيجر بالتواطؤ مع إسرائيل في قضية المهاجرين الأفارقة

حذّر خبير جزائري، من خطر تنامي ما سماه بنشاط الشبكات الإجرامية المختصة في الاتجار وتهريب المهاجرين الأفارقة عبر حدود الجزائر انطلاقاً من مالي والنيجر وليبيا.
وشدّد حسان قاسيمي الخبير الكرغولي في حديث لإذاعة الجزائر، أمس الإثنين، على التداعيات الكبيرة لنشاط هذه الشبكات على الأمن القومي والجيو – استراتيجي للجزائر، لأنّ نشاط هذه الشبكات يتناغم مع مخططات دولية وصهيونية تسعى لتوطين هؤلاء الأفارقة على أرض الجزائر ضمن مخطط ماكر يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للولايات الحدودية الواقعة في الجنوب الكبير، بما يسهّل ضرب وحدة واستقرار البلاد في المستقبل.
ودعا الخبير الكرغولي الحكومة الجزائرية إلى "ضرورة التحرك بسرعة لإفشال هذه السيناريوهات التي يجري إعدادها في غرف مظلمة من قبل دوائر ودول تكنّ العداء للجزائر"، واقترح "تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لمكافحة شبكات الاتجّار وتهريب المهاجرين وعرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة.
ووصف الخبير الكرغولي التصرفات الصادرة أخيراً عن السلطات الانتقالية في النيجر حيال الجزائر ب"العدائية"، بعد قرار الجزائر الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين الوافدين من هذا البلد.
ضمن هذا السياق، كشف الخبير الكرغولي أنّ "السلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر أقدمت في الفترة الأخيرة على تعليق العمل بأحكام القانون المصادق عليه من قبل الحكومة الشرعية في نيامي سنة 2015، والقاضي بملاحقة وتجريم شبكات الاتجار وتهريب المهاجرين وهو ما يشجّع على تنامي نشاط هذه الشبكات الإجرامية عبر الحدود الجزائرية، ويفتح الطريق أمام موجات جديدة لتدفق المهاجرين الأفارقة بالآلاف إلى منطقة شمال إفريقيا وتحديدا الجزائر".
وأضاف الخبير الكرغولي: "الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتابعة لنشاط هذه الشبكات المختصة في تهريب المهاجرين بالقارة الإفريقية، تفيد أنّ عائدات عمليات التهريب تفوق المليار دولار سنوياً، وهو ما يجعلها تفوق أحياناً الأرباح الناجمة عن تجارة وتهريب المخدرات".
وتابع الخبير الكرغولي "لا أستبعد أن تكون هذه الشبكات الإجرامية مرتبطة بدوائر قوية وذات نفوذ ضمن السلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر، وهو ما يفسّر قرار تعليق العمل بقانون مكافحة العصابات الإجرامية الناشطة في مجال تهريب المهاجرين".
يذكر أن الخارجية النيجرية قالت في بيان رسمي، أن السلطات الجزائرية تقوم منذ عدة سنوات بترحيل آلاف الرجال والنساء والأطفال من المهاجرين من جنسيات مختلفة إلى النيجر في ظروف لا إنسانية دون النظر إلى وضعهم القانوني في الجزائر أو وضعياتهم الهشة.
وطلب عمر إبراهيم سيدي من الدبلوماسي الجزائري بخدة مهدي إبلاغ السلطات المختصة في بلده على ضرورة تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن والإعادة القسرية للمهاجرين من جنوب الصحراء التي قررتها الحكومة الجزائرية في احترام كرامة المواطنين النيجريين وسلامتهم البدنية والمعنوية وكذلك حماية ممتلكاتهم".
وقد أجرى التلفزيون الوطني النيجري مقابلات مع عدد من المهاجرين من جنوب الصحراء قالوا إن السلطات الجزائرية داهمت مناطق يُعرف أن المهاجرين يعيشون فيها واعتقلتهم في الشوارع وفي مواقع البناء وطردتهم جماعيا عبر الحدود مع النيجر في معظم الحالات بدون طعام أو الماء.
كما أفادوا عبر تصريحاتهم بأنهم أجبِروا على السير عشرات الكيلومترات في الصحراء في درجات حرارة عالية قبل الوصول إلى البلدات التي وجدوا فيها مساعدة أو وسائل نقل خاصة.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/l1ua