لقجع يكشف عن مؤسسة ضخمة لتأمين تنظيم تاريخي لكأس العالم 2030

أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تأسيس مؤسسة جديدة تحمل اسم "المغرب 2030"، وذلك بهدف الإشراف على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2030.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 35.25، أكد لقجع أن هذا المشروع لا يندرج فقط في سياق الاستعداد لتنظيم أحداث رياضية، بل يعد ورشا استراتيجيا لتعزيز البنية التحتية للبلاد، سواء في المدن المستضيفة للمباريات أو في المناطق التي ستستقبل الوفود والفرق المشاركة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب 2030 ستتولى تنسيق جهود جميع المتدخلين في تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية، وتتبع تنفيذ التزامات المملكة وفق الشروط التي تفرضها الهيئات الدولية كالفيفا والكاف، إلى جانب العمل على الترويج لصورة المغرب عبر حملات تواصلية منسقة.
أما على المستوى التنظيمي، فستضم المؤسسة رئيسا وهو نفسه رئيس لجنة كأس العالم 2030 ومجلسا تنفيذيا يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، فضلا عن مجلس استشاري يتكون من ممثلين عن القطاع الخاص، مغاربة العالم، المجتمع المدني، ومهنيين من عالم كرة القدم، بالإضافة إلى كفاءات إفريقية وفعاليات قادرة على دعم هذا المشروع، كما سيتم تشكيل لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، لتنسيق الجوانب المحلية المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
وأكد لقجع أن المؤسسة ستخضع للمراقبة المالية بموجب القوانين الجاري بها العمل، مبرزا أنها ليست مجرد هيكل إداري، بل تجسيد عملي للتوجيهات الملكية، باعتبار أن مشروع تنظيم كأس العالم هو مشروع ملكي بامتياز.
وسيكون من مهام المؤسسة إعداد تقارير دورية ترفع إلى الملك حول مدى تقدم التحضيرات، كما يخول لرئيس المؤسسة دعوة شخصيات أو هيئات لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية.
وتنص بنود القانون على أن المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويقع مقرها بالرباط، كما ستعتمد في تمويلها على الإعانات العمومية والهبات والوصايا، إلى جانب موارد أخرى، في حين تتوزع نفقاتها بين التسيير والاستثمار والمهام ذات الصلة بأنشطتها.
وتضم المؤسسة موارد بشرية تتنوع بين موظفين دائمين بموجب عقود، وملحقين من إدارات عمومية أو موضوعين رهن إشارتها، مع إمكانية حصولها على عقارات مملوكة للدولة أو الجماعات الترابية لاستخدامها في تنفيذ مشاريعها.
ويرتقب أن تواكب هذه المؤسسة جميع مراحل التحضير لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ضمن رؤية شاملة تستهدف جعل المغرب مركزا إقليميا ودوليا لتنظيم التظاهرات الكروية العالمية.