جرى أمس الجمعة بالدار البيضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والصين في مجال حماية المستهلك، وتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال. وتنص هذه المذكرة، التي وقعها مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزهانج ماو وزير إدارة الدولة للصناعة والتجارة بجمهورية الصين الشعبية، في جانب منها على دعم تبادل التجارب والخبرات في مجال حماية المستهلك. ويكتسي هذا التعاون بعدا هاما، على مستوى تشجيع التطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك في كلا البلدين، وعلى مستوى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية . وأكد مولاي حفيظ العلمي في كلمة بالمناسبة، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المذكرة، في الشق المتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية عامة، والعلاقات التجارية خاصة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الفاعلين الاقتصاديين بالصين مهتمون كثيرا بالفرص التي يوفرها المغرب في عدة مجالات. وبعد أن أشار إلى أن العلاقات بين المغرب والصين ضاربة جذورها في التاريخ، قال إن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا، خاصة بعد زيارة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للصين سنة 2016 . ولفت إلى أن المغرب والصين حريصين على إقامة علاقات اقتصادية قوية مبنية على الشراكة الاستراتيجية التي انخرطا فيها، مذكرا في هذا السياق بالعديد من اتفاقيات الشراكة الموقعة بين القطاع العام في البلدين وبين القطاع العام والخاص . ومن جهته أبرز الوزير الصيني أن هذه المذكرة تغطي عدة جوانب تتعلق بحماية المستهلك، منها حمايته في مجال البيع والشراء عبر شبكة الأنترنيت، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بلاده عملت خلال السنة الماضية على تجديد بعض مقتضيات القانون الخاص بحماية المستهلك ، في شقه الذي يهم التجارة عبر الشبكة العنكبوتية. وفي سياق متصل لفت إلى أن الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، والذي صدر خلال زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين، فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية . وبعد أن ذكر الوزير الصيني بأهمية العلاقات التجارية بين البلدين، قال إن العديد من المقاولات الصينية بالمغرب لها مشاريع تتعلق أساسا بالبنيات التحتية. وتندرج هذه المذكرة في إطار الإرادة المشتركة التي تحذو البلدين ، لمواصلة دعم التعاون الثنائي، الذي تعزز مؤخرا من خلال إطلاق مشروع " مدينة محمد السادس طنجة تيك ".
