طالب الفريق "الدستوري" بمجلس النواب الحكومة بتوجيه الدعم مباشرة للمواطنين والمواطنات المعوزين لشراء عيد الأضحى بدل إعطائه للمستوردين. وقال الفريق في مداخلة لأحد برلمانييه بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الحكومة مطالبة بالكشف عن السعر الإجمالي لتكلفة الأضاحي المستوردة بالنسبة للكيلوغرام الواحد بعد خصم ثمن الدعم.
وأشار أن الهدف من هذا الإجراء هو تحديد ثمن البيع، الذي يجب أن يتماشى مع القدرة الشرائية للطبقة الهشة والضعيفة، علما أنهما متفردتان بإحياء هذه الشعيرة الدينية. ولفت إلى أن القدرة الشرائية لهذه الفئات تحول دون استهلاكها لمادة اللحوم سوى عبر شعيرة عيد الأضحى. من جهته، طالب فريق حزب "التقدم والاشتراكية" الحكومة بتسقيف أسعار أكباش العيد، لأنه جرت العادة أن أي دعم تقدمه الدولة يواكبه تسقيف للأسعار. وأكد الفريق في مداخلة لرئيسه رشيد حموني، أنه لا يمكن أن خروف العيد المدعم ب 500 درهم يباع مثله مثل المواشي التي لم يحصل أصحابها على أي دعم. وأضاف " المستوردون يستفيدون من حليب الدولة ومن لبن حرية الأسعار"، لافتا أن هذا يحتاج تدخلا حكوميا صارما حتى ينعكس الدعم على ثمن أضاحي العيد، وأيضا على أثمنة اللحوم التي تباع في الأسواق. من جانبه، قال وزير الفلاحة محمد صديقي إن أعداد رؤوس الماشية المرقمة الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل بلغ 3 مليون رأس، مع تخصيص 30 سوق مؤقت لبيع المواشي. وأوضح أن الحكومة فتحت باب الاستيراد مؤقتا وبصفة استثنائية للرفع من العرض، وللمساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني وخفض الكلفة واستقرار الأثمان، عبر منح دعم لاستيراد الأغنام، يبلغ 500 درهم للرأس ابتداء من 15 مارس وإلى غاية 15 يونيو، وإعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة.
