برناردينو ليون ينوه بالإصلاحات المؤسساتية في المغرب

نوه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط، برناردينو ليون، بالإصلاحات المؤسساتية، التي انخرط فيها المغرب، و"مصادقة الشعب المغربي على دستور متقدم وديمقراطي".
وحسب بلاغ للوزارة الأولى، فإن المسؤول الأوروبي أشاد، خلال لقائه، أول أمس الثلاثاء، بالوزير الأول، عباس الفاسي، بالدور الذي يلعبه المغرب في الاتحاد من أجل المتوسط، معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي "للعمل من أجل تعزيز علاقات التعاون مع المغرب، على كافة المستويات ".
وثمن برناردينو ليون، في تصريح للصحافة، عقب المباحثات "الاستقرار الذي يسود المملكة، والروح البناءة للمجتمع المغربي"، وكذا "تمسكه بقيم التسامح والانفتاح".
ومن جهته، قال عباس الفاسي، في تصريح مماثل، إنه ناقش مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، في منطقة جنوب المتوسط، العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد، ومختلف جوانب التعاون بين الطرفين، وحصول المغرب على الوضع المتقدم في العلاقة مع الاتحاد.
وأضاف الوزير الأول " ناقشنا، أيضا، الأداء الجيد للاقتصاد المغربي، تجاه الأزمة العالمية" مذكرا بأن المغرب حقق، خلال السنوات الأخيرة، نسب نمو تتراوح بين 4,5 في المائة، و5,5 في المائة.
وأفاد بلاغ الوزارة الأولى أن الفاسي قدم للمسؤول الأوروبي نبذة عن مسلسل الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومستجدات ملف قضية الصحراء المغربية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أكد، أول أمس الثلاثاء، أن المغرب "يعرب عن تقديره للاهتمام الخاص، الذي يوليه الاتحاد الأوربي لمسلسل الإصلاحات، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
كما أعرب بدوره، خلال مباحثاته مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط، برناردينو ليون عن "تقدير المغرب للدعم القوي، الذي تقدمه كافة الهيئات الأوروبية للدينامية الإصلاحية، التي تعرفها المملكة".
وأبرز، في هذا السياق، الأهمية التي يوليها المغرب لشراكته المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل "الوضع المتقدم" منذ اعتماده في أكتوبر 2008.
وأضاف أن " المغرب يأمل في أن يجري إغناء هذه الشراكة الرائدة، ودعمها أكثر، من أجل مواكبة، بشكل ناجع وحكيم، مشروع المجتمع المنفتح، والديمقراطي، والمتضامن، الذي يجري بناؤه بثقة وعزيمة".
كما أكد أن المغرب يرى أن "الوقت مناسب للنهوض بالسياسة الأوروبية للجوار، التي تتوفر على مؤهلات واعدة، على أن تكون ذات مضمون عملي معبئ، ونقط التقاء منسجمة ورشيدة، مع كل المبادرات الموجهة لمنطقة المتوسط ".
وفي هذا الصدد، نوه الوزير بقرار مجموعة الثمانية، بمبادرة من فرنسا، دعوة المغرب إلى الانضمام إلى شراكة دوفيل، ما يعكس اعترافا متجددا بالنجاعة والأثر الاستراتيجي للإصلاحات، التي أطلقها المغرب، أخيرا، والتي توجت بالمصادقة، في فاتح يوليوز، على دستور يؤسس لمغرب جديد.
وخلص الوزير إلى أنه، بالنسبة للمملكة، فإن "شراكة دوفيل من شأنها مواكبة المغرب، بشكل خاص وملائم، في أجندته المتعلقة بالانفتاح السياسي والتنمية البشرية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية نموذجه ومساره الفريد".