كتاب جديد يعرف بأعضاء المجلس منذ تأسيسه

أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 1990 / 2010

تخليدا للذكرى العشرين لتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، صدر عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، حديثا كتاب بعنوان "أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 1990 / 2010".
ويندرج الكتاب الجديد، الذي صدر ضمن منشورات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في إطار التوثيق والتعريف بأعضاء المجلس، منذ تأسيسه سنة 1990، ويتضمن معطيات وبيانات ومعلومات دقيقة عنهم.
ويهدف الكتاب، حسب أحمد حرزني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى التأريخ لمرحلة حاسمة من عمر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، "مرحلة التأسيس وتوثيق حقبة مهمة في مساره نتذكر من خلالها، بإجلال وتقدير، الرؤساء السابقون، الذين أدوا مهامهم على رأس هذه المؤسسة لسنوات، من التأسيس إلى التأصيل، كما نترحم على أرواح كافة الأعضاء الراحلين، الذين تركوا بصماتهم في مختلف محطات المجلس وإنجازاته". وبخصوص أهمية هذا الكتاب، يقول أحمد حرزني، في تقديمه للكتاب "يصدر هذا الكتاب بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، حيث جاء هذا الحدث البارز في تاريخ المغرب المعاصر، في إطار توفير آلية مؤسساتية لمواكبة مسارات الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، التي انخرطت فيها بلادنا، ما شكل آنذاك إضافة نوعية وأساسية تندرج في سياق سياسة الانفتاح التي تجسدت على وجه الخصوص، في إحداث مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان، وتعزز دينامية النهوض بها وحمايتها، بفضل المكانة التي أصبحت تحظى بها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في بلادنا ومساهمات كل المكونات الفاعلة في الشأن العمومي وحركية المجتمع المدني وتنامي دوره في مجال حقوق الإنسان".
وتميز مسار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتجربته، حسب حرزني، بمرحلتين المرحلة الأولى، منذ التأسيس يوم 8 ماي 1990، إلى غاية إعادة تنظيمه بتاريخ 10 أبريل 2001، إذ ساهم المجلس في مرافقة ودعم مسار الإصلاحات والمبادرات التي استهدفت توفير شروط الثقة في دولة المؤسسات وتجاوز سلبيات الماضي. ومن هذا المنطق بادر المجلس إلى اعتماد توصيات وتقديم اقتراحات وآراء استشارية ساهمت في إجراء إصلاحات واتخاذ تدابير حاسمة في تاريخ المغرب عامة وتاريخ المجلس بصفة عامة.
والمرحلة الثانية، التي ابتدأت مع قرار جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، المعلن عنه في خطاب العرش لسنة 2001، والقاضي بإعادة النظر في الظهير المؤسس للمجلس، وبإعادة تنظيم المؤسسة بتاريخ 10 أبريل 2001، إذ جرت تقوية اختصاصاتها وتوسيعها وتأمين تعددية تركيبها ودعم استقلاليتها، في توافق كبير مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهو ما مكن المجلس من القيام بدور حيوي في الاختيار الوطني المتعلق بتكريس احترام حقوق الإنسان وتعزيز النهوض بها.
وتميزت هذه المرحلة خاصة بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، سنة 2004، باعتبارها لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واشتغلت الهيئة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي حصلت، خلال الفترة ما بين 1956 و1999، وأقرت جبر الأضرار الفردية والجماعية، علاوة على الكشف عن الحقيقة، كما بلورت توصيات مهمة تروم ضمان عدم تكرار الانتهاكات الماضية. وجرى تكليف المجلس بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ويختم حرزني قوله "هكذا يمكن القول إن محطة العشر سنوات الأولى من تجربة المجلس مكنته من تبوؤ مكانة متميزة في المشهد المؤسساتي الوطني، من خلال انخراطه في الأوراش الإصلاحية التي عرفتها بلادنا، خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، أما مرحلة العشر سنوات الثانية، فتميزت بالتأكيد على استقلالية المجلس وتكوينه التعددي واختصاصاته الموسعة، وكذا بمواصلة هذا الانخراط في تلك الأوراش الإصلاحية لتوطيد المكتسبات في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي".