أعلن "المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية" عن إطلاق مشروع يروم فتح مكاتب للتواصل خاص بالنواب البرلمانيين. وتدخل هذه المبادرة في إطار مشروع صممه المعهد الديمقراطي الوطني، يهدف إلى دعم أعضاء البرلمان، في سعيهم للتواصل مع المواطنات والمواطنين، وتمثيل مصالحهم والدفاع عن قضاياهم، وتعزيز الدور النيابي، تماشيا مع التزامهم السياسي وترسيخا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي تفرضها مسؤوليتهم أمام المواطنين، وإرساء لممارسة برلمانية جديدة تستمد مكانتها من منطوق الدستور وروحه، عمادها التعبير عن إرادة الأمة بشكل يخدم ويعزز الديمقراطية ومبدأ التعاقد بين المواطن والمنتخب. وفي تصريح ل"المغربية"، قالت سهام بوجي، مديرة البرامج بالمعهد، عقب افتتاح مكتب التواصل للنائب البرلماني الحسن بنواري بتزنيت، إن البرنامج تجريبي، ويهدف إلى فتح مكتبين للتواصل لنائبين بمجلس النواب يختارهما فريقهما البرلماني، ووقع اختيار عضوين من كل فريق بمجلس النواب، واقترح كل فريق من الفرق الثمانية عضوين ومساعدين لبرلمانيين، عمل المعهد على تكوينهم في مجال التواصل وإدارة الملفات والتسويق المعلوماتي وآليات التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام. وعن آفاق البرامج والضمانات لاستمرارية التجربة، أكدت بوجي أن الغاية الكبرى هي أن يتكلف البرلمان بإحداث مكتب للتواصل بآليات تعزز دور البرلمانيين في التمثيلية والترافع ومراقبة السياسات العمومية. تجدر الإشارة إلى أن افتتاح مكتب النائب البرلماني الحسن بنواري بتزنيت عرف تصريحا بممتلكات النائب البرلماني، وحصيلة مرافعاته داخل البرلمان من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، في بادرة استحسنت من طرف فعاليات مدنية وجمعوية حضرت حفل الافتتاح.