في تجمع خطابي حاشد بتزنيت { وكيل اللائحة لحسن بنواري: «أتعهد أمامكم بأن أظل ملتزما ووفيا لخدمة الإقليم والدفاع عن مصالح سكانه داخل قبة البرلمان»

في تجمع خطابي حاشد نظم مساء يوم السبت 19 نونبر2011،لدعم المرشح المشترك لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية لحسن بنواري عن دائرة تزنيت، أكد حسن طارق عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ووكيل اللائحة الوطنية للشباب على أن «معركتنا اليوم هي معركة لإسقاط الفساد وجعل السياسة مرتبطة بالأخلاق والقيم والدفاع عن مصالح الشعب.وهي معركة لها خصوصية وطابع مميز، يضيف طارق، لأنها تأتي اليوم بعد إقرار دستور جديد استجاب لكل مطالب الشارع المغربي، حين أعطى صلاحيات واختصاصات واسعة للبرلمان والحكومة وحدد مسؤولياتهما أمام الشعب،» لكن المعضلة الآن هي هل يتوفر المغرب على نخب قادرة على تنزيل هذا الدستور؟. ولهذا ألح على ضرورة المزاوجة بين القوانين والإصلاحات السياسية التي ستقوم بها نخب حقيقية نابعة من الشعب ومن صناديق الاقتراع وليس نخب ناهبة وفاسدة ومفسدة.
وأضاف في كلمته أن «النضال من أجل الإصلاح السياسي ومن أجل المواطنة الحقة جعلنا نحارب التحالفات الانتهازية التي خلقت في رمشة عين قبيل الانتخابات من أجل تمييع الحياة السياسية وإفراز نخب غير مستقلة وبرلمانيين ضعفاء حتى لا يتم تنزيل الدستور الجديد وممارسة الدور المنوط بالبرلمان، وإفرار حكومة غير مستقلة لن تستجيب لتطلعات الشعب، ولذلك نخاف أن يعاد بالمغرب ما حدث بتونس ومصر، بشأن خلق أحزاب ونخب على مقاس النظام الحاكم، كانت السبب في اندلاع ثورات الربيع العربي».
وفي هذا الصدد قال حسن طارق: «إن الشباب المغربي عندما انتفض في ثورة 20 فبراير، لم يكن له أي مشكل مع الملكية، بل مع الفاسدين والأحزاب الفاسدة وأحزاب الإدارة، حيث رفع شعارات مناوئة لهذه النخب الفاسدة، وقال كلمته بشأن رفع التهميش والقهر الاجتماعيين وإبعاد النخب الفاسدة من دوائر الحكم، وتخليق الحياة السياسية وتحقيق عدة مطالب وتوفير الشغل والصحة، وقال الملك كلمته في خطاب 9 مارس، حين أكد فيه على ضرورة تعديل الدستور ليستجيب لكل انتظارات الشعب المغربي.»
واليوم على الشعب المغربي،يقول طارق، أن يقول كلمته بالمشاركة المكثفة في التصويت يوم الجمعة 25 نونبر لقطع الطريق على الفاسدين ويقول لهم «ارحلوا» لأن البرلمان المغربي الجديد لم يعد في حاجة إليكم ولا في حاجة إلى أحزاب مصنوعة ومخدومة من جهات لا ترغب في الإصلاح الإداري والسياسي، ومن أجل إفرارز نخب حقيقية على الجميع أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ليعبر عن روح المواطنة.
ثم ختم كلمته بمباركة هذه الخطوة التنسيقية بإقليم تزنيت بين حزبيين وطنيين وتقدميين ويساريين، بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حين اختارا مرشحا مشتركا لدعم التجربة النموذجية بمدينة تزنيت على مستوى تسيير الشأن المحلي بفضل تحالفهما لولايتين ،وطالب المواطنين بدعم الجهود التي يقوم بها الأستاذ عبداللطيف أوعمو رئيس بلدية تزنيت والجهود التي يقوم بها نائبه ووكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي لحسن بنواري واللذين كان لهما دور كبير في عقد التحالف الكبير الذي أعطى للمدينة الشيء الكثير.
كما حذر شباب الإقليم من العزوف عن المشاركة في التصويت لأن ذلك لن يخدم إلا الفساد والمفسدين لأنهم سيستغلون الفرصة للفوز على حساب هذا العزوف، ولهذا طالبهم بأن تكون مواقفهم إيجابية بالتصويت على وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي، حتى يقطعوا الطريق على رموز الفساد.
هذا وأكد الأستاذ عبداللطيف أوعمو عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن البلاد تحدق بها عدة مخاطر من هنا وهناك، لكن أخطرها تلك المتعلقة بالأزمة السياسية
وانتشار الفساد، لذلك «مطلوب منا أن نتصدى لكل يهدد بلادنا ونحارب أشكال الفساد ونرجع الثقة للمواطنين في المؤسسات ونجعل المغرب مصانا من الفاسدين المتحكمين في مساره، لأنه بلد عريق له حضارة ضاربة جذورها في التاريخ، وله مزيج حضاري أمازيغي وعربي إسلامي وإفريقي».
وأضاف أنه لا يمكن لبلد عريق في التاريخ أن تشوه ديمقراطيته، «لهذا كان تحالفنا بالمرصاد للتصدي لرموز الفساد، وإبعاد المفسدين عن مسارنا الديمقراطي الذي لا يتوقف ولن يتوقف على شخص أو أشخاص أو لوبيات معروفة ومفضوحة، بل على المغاربة كلهم لأن الديمقراطية الحقيقية تنبع من صناديق الاقتراع، وتؤكد على سيادة الشعب، وهي التي نتشبث بها ونطمح إلى تطبيقها، وبالتالي فأمامنا فرصة لبناء مغرب جديد، مغرب الكرامة، ومغرب الديمقراطية ومغرب الدستور الجديد الذين ينبغي أن يكون مدخله الأول هو رفع الفساد».
وتحدث أوعمو عن حاجة المغرب إلى حكامة جيدة وناجعة وتشاركية في كل أنشطة الدولة وتسييرها، وإلى توزيع ثروات وموارد البلاد على المناطق والجهات حتى تكون هذه المناطق متساوية في ما بينها من حيث التنمية، وإلى الضرب على أيدي الفاسدين الذين ينهبون ثروات البلاد في واضحة النهار، ويأتون حاليا بأموال الشعب ويدفعونها لسماسرة الانتخابات للفوز بالمقاعد البرلمانية.
وهو في حاجة كذلك إلى إرساء ميثاق اجتماعي وإلى دولة ديمقراطية تفصل فيها السلط وتقر باستقلالية القضاء، ويكون فيها البرلمان فضاء محوريا حقيقيا في كل سياسات البلاد الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية.
وبخصوص تجربة التحالف بمدينة تزنيت، قال أوعمو، إن التحالف المتين بين التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي محليا أعطى الكثير لهذه المدينة بحيث تم إنجاز عمل مشترك
وجعل الحزبين يتوحدان في برنامج مضبوط ويمارسان السياسة بشكل نبيل وأخلاقي، مما كان لذلك أثر إيجابي على المدينة، لكن بالنسبة لإقليم تزنيت مازالت ساكنته بكل الجماعات تعاني مما تتعرض له أراضيها من نهب واعتداء من قبل الرعي الجائر مما كبدها خسارات فظيعة فضاعت فلاحتها.
كما تعاني من تلوث نتيجة إحداث محطة حرارية بمدخل تزنيت على طريق تافراوت، ويعاني شبابها أيضا من بطالة لضعف الاستثمارات بهذا الإقليم، فضلا عن النهب الذي طال مناجمه وأسماكه وأراضيه، وهذا ما كان موضوع الانتفاضات والشكايات والشعارات التي رفعها شباب حركة 20فبراير بإقليم تزنيت.
أما وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بإقليم تزنيت لحسن بنواري(المرشح المشترك)،فقد تعهد أمام المواطنات والمواطنين الذين حجوا بكثافة إلى التجمع الخطابي، بأن يبقى على التزامه معهم كما عهدوا فيه ذلك في تسييره لبلدية تزنيت، وأن يظل وفيا لخدمة الإقليم والدفاع عن مصالح المواطنين داخل قبة البرلمان، وأن يرفع الحيف والتهميش عنه بتنسيق مع برلمانيي الأحزاب الوطنية بالإقليم.
وتحدث أيضا عما يعانيه الإقليم من اختلالات واعتداءات على مناجمه وأراضيه الفلاحية والبحرية وهوائه، ولذلك قال: «إن المعركة التي ندخلها اليوم هي من أجل استرجاع الكرامة لسكان الإقليم ورفع الاعتداءات عنهم، ونحن قادرون على خوض هذه المعركة لأننا لم نأت من القصور أو من أي برج عال، بل جئنا من الأحياء الشعبية وولدنا من رحم الشعب، وبالتالي نحن مستعدون للدفاع عن مصالح الإقليم داخل البرلمان والوزارات لإرجاع الكرامة لإقليم تزنيت».
وذكر بنواري في ختام كلمته بالمنجزات التي تحققت على أرض الواقع بمدينة تزنيت بفضل هذا التحالف الذي اتخذ بين حزبين وطنيين تقدميين بناء على برنامج مشترك، مما مكن البلدية من خلق فضاءات وأندية نسوية وشبابية وجمعوية وتأهيل المدينة على مستويات عديدة حتى أصبحت اليوم مدينة عصرية ومنافسة لباقي مدن الجهة، ومكنها أيضا من تسيير شفاف ونزيه بحكامة جيدة يشهد بها الجميع، والدليل على ذلك هو أن المواطنين قد جددوا الثقة في مرشحي الحزبين المتحالفين لأكثر من ولاية في تسيير بلدية تزنيت.