أفادت مصادر صيدلانية "الصحراء المغربية" أن المكتب النقابي لصيادلة جهة الدارالبيضاء- سطات وجهوا إلى مديرية الصيدلة والأدوية، التابعة لوزارة الصحة، ملفا مطلبيا، يضم معطيات دقيقة حول الوضعية المهنية والاقتصادية لقطاع الصيدلة مع رصد معاناة عدد من المهنيين من حالة الإفلاس. جاء ذلك، عقب اللقاء الذي جمع ممثلي الصيادلة، بالدكتور جمال توفيق، مدير الأدوية والصيدلة، أخيرا، إذ عرض المهنيون تشخيصا للوضعية التي يعيشها صيادلة الصيدليات، والمرتبطة بوجود عدد من الاختلالات التي تحتاج إلى تقويمها بتدابير وإجراءات قانونية، لضمان النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني. ويندرج ضمن ذلك احتجاج الصيادلة على المنافسة غير الشريفة لبعض زملاء المهنة، على صعيد جهة الدارالبيضاء، من خلال العمل خارج الأوقات القانونية المعتمدة، بما يخالف مبدأ احترام القوانين المنظمة للقطاع. كما شدد المهنيون على ضرورة تدخل وزارة الصحة لوقف تطورات الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها القطاع، والتي تتطلب دعم ومواكبة الممارسين، في ظل تراجع رقم المعاملات السنوية لقطاع الصيدلة الذي يثير قلق المهنيين، سيما في ظل انتشار عدد من المعاملات غير القانونية، منها صرف الدواء وبعض المستلزمات الطبية خارج فضاء الصيدلية.
وتبعا لذلك، دعا المهنيون إلى توفير حلول مستعجلة لمجموعة قضايا بالقطاع، منها توفير سياسة دوائية، وتبني نظام جبائي مناسب للصيادلة، وإعفاء المرضى من أداء الضريبة على القيمة المضافة عند شراء الأدوية. كما طالب المهنيون وزارة الصحة بتوفير قانون لدعم الأدوية، في الوقت الذي يجري فيه تشجيع الصيدلي على استعمال أكبر للأدوية الجنيسة، والذي يجب أن يصاحبه تمكين الصيدلي من حق استبدال الأدوية.
