"أي موقع للأمن الصحي في إطار تنزيل الحق الدستوري للولوج العلاج الصحي للجميع"

النقابة الجهوية لصيادلة وجدة تطالب بإلغاء انتخابات المجلس الجهوي لصيادلة الشمال وتنظم أيامها الصيدلانية العاشرة
أصدرت النقابة الجهوية لصيادلة وجدة بيانا نشرته فقط بموقعها الإلكتروني،وبعثت نسخا منه إلى كل من وزير الصحة والفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الجهوي لصيادلة الشمال وجميع نقابات صيادلة المغرب،أعلنت من خلاله أنه و في تجاهل تام للمطالب المشروعة للصيادلة في احترام المساطير القانونية لإجراء انتخابات نزيهة و شفافة،تعكس تطلعاتهم في انتخاب مجلس جهوي قوي قادر على رفع التحديات "خرج علينا المجلس الجهوي لصيادلة الشمال بتاريخ جديد لهذه الانتخابات ( 17 ماي) دون إلغاء سابقه (03 ماي)،كما أعلن عن تجديد نصف أعضاء المجلس مع أنه أعلن سابقا عن تجديد كل أعضائه في تضارب سافر للقرارات يعكس مستوى الارتجالية واللامسؤولية".ونفس البيان أعلنت فيه النقابة أن صيادلة الجهة الشرقية "غير معنيين بهذه العملية التي وصفوها بالمهزلة الانتخابية و يعتبرون نتائجها لاغية ودون مصداقية"،مطالبة الجهات الوصية بالتدخل لرد الأمور لنصابها،و" وعيا منهم بتطلعات الصيادلة وأهمية دورهم الفاعل في إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم فإنهم يعلنون عن ضرورة إلغاء هذه الانتخابات المهزلة والعمل على خلق لجان جهوية تحضيرية هدفها الرئيسي التهييء لمشروع جهوية المجالس في كل ربوع المملكة،وفي حالة عدم إلغاء الانتخابات،سوف يكونون مضطرين للجوء إلى القضاء".
"الوجدية" استغلت تواجدها في أحد الأنشطة العلمية التي نظمت بكلية الطب والصيدلة بوجدة لتستطلع آراء العديد من الصيادة الأعضاء في النقابة الجهوية لصيادلة وجدة أو الإضافة النوعية في صرح قطاع الصيدلة وبفضاء الصيادلة،تتماشى مع متطلبات التنمية المحلية والوطنية من أجل تحرير وتفعيل قدرات الفاعلات والفاعلين بالقطاع،وبلورة شروط الآمال الجماعية في حياة صحية واستشفائية أفضل،وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة،قائمة على مراعاة مبادئ وأهداف التحديث والعصرنة والحكامة المحلية،بناء على قيم الشفافية والالتزام والانفتاح والفعالية،واستحضارا لحرية التعبير عن الرأي والاختلاف،والبحث عن القنوات الفعالة،الرامية إلى التعبير عن تطلعات وحاجيات وانتظارات الصيادلة بوجدة في سياق الدستور الجديد،ومتطلبات المرحلة وإكراهات القطاع.صرح ل"المنعطف" أحد أعضائها المؤسسين،شدد على أهمية المبادئ المنظمة للنقابة،وعلى انفتاحها على أفكار وأساليب عمل قانونية وعلمية،وعلى فضاءات تواصلية جادة وعصرية،من خلال المزج بمرونة بين حقوق الصيادلة من جهة وهاجس العمل النقابي المطلبي،ودعم كل الخطوات الهادفة إلى الانفتاح على الأساليب العصرية والتكنولوجية الحديثة في التنظيم والعمل والتواصل بين كافة الفاعلات والفاعلين بالقطاع الصيدلي بوجدة والجهة.وأضاف بأن مكتب النقابة يضع نصب عينيه،التصدي لمجموع الإختلالات التي يعرفه قطاع الصيدلة،والدفاع من أجل دمقرطة القطاع،من خلال توطين أساليب الشفافية والمساواة المتعلقة بجدولة المداومة الخاصة بالحراسة ،مؤكدا على أن أهداف مهنة الصيدلي النبيلة قائمة على تطوير فضاءات المواطنة،ومستلزمات العمل الصيدلاني ومتطلباته الخدماتية إتجاه الساكنة،وأهدافه في المساهمة الناجعة والفعل الإستشفائي الميداني .
صيدلي بالنقابة الجهوية لصيادلة وجدة معروف داخل العمل الجمعوي الفني أفاد أن "واقع الأدوية في المغرب،سواء على صعيد الإنتاج أو المبيعات،يفاجئنا بأرقام ومعطيات صادمة بالفعل،ويعطي مؤشرا واضحا على تدني هذا القطاع،وحاجته إلى التطوير والتحديث،خاصة أن قطاع الأدوية يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الصحي للمواطنين،مما يدعو إلى إثارة انتباه المسؤولين،للمخاطر المرتبطة بتداعيات إفلاس قطاع الصيدلة،والجهات المعنية مطالبة بمراعاة هذا العامل في خطواتها وبرامجها الحكومية.فنتيجة لهذا الوضع غير الطبيعي،كان من المنطقي أن يتخبط قطاع الصيدليات في المغرب،وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة،في معضلتين صعبتين،الأولى تراجع رقم المعاملات السنوية للقطاع بنسب واضحة،أصبحت تثير استياء وقلق المهنيين،الثانية إقدام الكثير من الصيادلة على إقفال صيدلياتهم،بينما نجهل الوجهة التي فضلتها أو المقاربة التي اتخذها البعض الآخر هروبا من مخاطر الإفلاس التي تتهددهم،أمام حجم مبيعات الأدوية في المغرب التي لا تفتح آفاقا واسعة أمام قطاع الصيدلة.. فرغم ارتفاع مبيعات الدواء في الصيدليات الوطنية،استنادا إلى الإحصاءات الرسمية للمهنيين في القطاع،إلا أن ذلك يشكل استثناء في قاعدة الأزمة التي يعرفها القطاع،والذي تزيد من معاناته كل الأدوية التي يجري بيعها خارج الصيدليات،سواء في الأسواق السوداء،البعيدة عن كل مراقبة من طرف الوزارة الوصية،أو من خلال بعض جمعيات المجتمع المدني،مما يشكل مسا خطيرا بصحة وسلامة مستهلكي هذا النوع من الدواء الفاقد للجودة،والمسبب لكوارث صحية.إلى جانب الأدوية المهربة من الحدود،التي لا تعتبر فقط أدوية قاتلة،لأنها عبارة عن أدوية (خردة) منتهية الصلاحية،واستعمالها له مضاعفات خطيرة على الصحة،وتتسبب في أمراض مأساوية،بل تشكل بالأساس،حسب المهنيين،عائقا في نمو واستقرار المهنة".وأكد من جهته صيدلي آخر وفاعل سياسي بأنه "رغم الوضعية الشاذة التي تلاحق القطاع،يلعب المهنيون في تسهيل ولوجية الدواء وتعزيز الخدمات الصحية في مختلف نقط ربوع المملكة،وفي مناطق تغيب فيها عدد من المصالح الإدارية والاجتماعية ويبقى الوحيد هناك القريب من المواطن ينوب عن الجميع في مواجهة ازدياد معدلات الأمراض بوسائله البسيطة. وحسب الإحصاءات الرسمية،فقد ارتفع عدد الصيدليات في المغرب من (500 صيدلية) سنة 1976،إلى (1600 صيدلية) سنة 1995،إلى أزيد من (10 آلاف صيدلية) سنة 2010،وثمة تقديرات مهنية تتوقع ازدياد عدد الصيدليات إلى (12 ألف صيدلية) في أفق سنة 2013، التي يعاني أكثر من 40 في المائة من أصحابها مشاكل مالية خانقة،دفعت الكثير منهم إلى إعلان إفلاسهم لدى الجهات التي تمثلهم.وإفلاس عدد مهم من الزملاء يرجع لغياب التدابير المساعدة على تحقيق التوازن المالي للصيدلية،والتفكير في كيفية ضمان استدامتها،وانتشار عدد من المعاملات غير القانونية.لهذا نشدد على ضرورة تدخل الجهات المعنية،من مختلف مواقعها،لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية الصيدلي والمريض من عدد من التصرفات غير القانونية،من خلال منح الصيدلي صلاحيات قانونية،بموجبها يصبح بإمكانه تغيير دواء موصوف من قبل الطبيب بدواء جنيس،مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمريض،ولضمان ولوجه للدواء والعلاج،عبر وضع قانون لدعم الأدوية،مع تشجيع الصيدلي لاستعمال أكبر للأدوية الجنيسة"،مضيفا أن "الصيادلة يطالبون الوزارة الوصية بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية،في زمن الكلام عن تخفيض ثمن الدواء،لأنها تفرض على المريض.وإيمانا بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحالة المزرية التي أصبح يعيشها الصيدلي،هناك ضرورة مستعجلة لإيجاد حلول جذرية لهذا القطاع وانتشاله من الأزمة التي يتخبط فيها،انطلاقا من المقترحات التي سبق أن سلمت إلى الوزير في بداية ولايته،والتي ساهم في بلورتها وصياغتها كل الهيآت المهنية والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في وقت سابق،من أجل وضع خارطة الطريق لتجنيب القطاع المخاطر التي تحدق به،التزام الإدارة بتطبيق القانون،وأن تباع الأدوية والمواد المعرفة في المادة الأولى من مدونة الأدوية والصيدلة حصريا في الصيدليات،بما فيها الأدوية البيطرالية التي تصرف في غياب الصيدلي،مع مراجعة الوعاء الضريبي،الذي يعتبره ظلما في حق صيادلة المغرب وفي حق مهنتهم باعتبارها مهنة ليس بالتجارية كما يعتقد البعض،بل مهنة يقوم أصحابها بتقديم النصيحة والاستشارة والتوعية الصحية المجانية.كما أن المجتمع المغربي،مدعو إلى العمل على توفير الحصانة لهذا القطاع والسمو بخدماته الصيدلانية من خلال ضمان حياة حرة كريمة لفائدة عناصره".يشار إلى أن النقابة الجهوية لصيادلة وجدة تنظم أيامها العلمية العاشرة في 17 و18 و19 ماي الجاري تحت شعار "أي موقع للأمن الصحي في إطار تنزيل الحق الدستوري للولوج العلاج الصحي للجميع"،وتتميز التظاهرة على الخصوص، بتنظيم الدورة الرابعة لجائزة النقابة الجهوية للصيادلة بوجدة للبحث وعلوم الصيدلة،وهي مسابقة تتوخى تشجيع الطلبة على تقديم أحسن ما لديهم من جهة،وتعزيز صورة الصيدلي "رجل العلوم" من جهة أخرى.وعرفت الأيام العلمية التسعة السابقة وسط مشاركة واسعة لصيادلة وجدة والجهة وبعض المدن المغربية الأخرى،أغنت الحوار المفتوح مع المتدخلين،الذي تناولوا فيها أهم القضايا المطروحة على الساحة والتي تعرف تحديا كبيرا بهدف إبقاء هذا القطاع قطاعا خدماتيا ومساهما فاعلا وشريكا أساسيا في بلورة سياسة دوائية ناجعة تخدم مختلف شرائح المجتمع،بحضور فعاليات علمية وجمعوية وفكرية وشخصيات سياسية ومنتخبة.