أوضحت سلوى بنمحرز، مديرة التواصل بمجموعة التجاري وفابنك، أن اللقاء يعد فرصة للانكباب على مناقشة دور الطبقة المتوسطة في التنمية المستدامة، وتشخيص المعايير المحددة لهذه الطبقة، التي تعد عنصرا أساسيا في ضمان الانسجام الاجتماعي ومحركا للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الطبقة كانت عرضة للهشاشة خلال السنوات الأخيرة. وأوضحت بنمحرز، في افتتاح الندوة، التي نظمت يوم الأربعاء الماضي، بالدارالبيضاء، أن جلالة الملك محمد السادس أثار الانتباه، في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز، إلى التوزيع غير العادل للثروة الوطنية واستفحال الفوارق الاجتماعية، رغم التطورات، التي تحققت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واعتبرت أن هذا العطب في إعادة التوزيع لم يؤثر فقط على الشرائح الاجتماعية الهشة، بل شمل الطبقة المتوسطة، متسببا بذلك في تأخر حركية الانتقال الاجتماعي. وأضافت أنه، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، فإن الطبقة المتوسطة المغربية تواجه إشكاليات هيكلية، ما يؤخر نموها ويؤثر على تدعيمها، مستعرضة عددا من هذه العوائق، إذ تطرقت إلى دور المدرسة، التي "يجب ألا تكون فقط فضاء لترسيخ قيم المواطنة والعمل، لكن، أيضا، فضاء للانتقال الاجتماعي، إلى جانب مشاكل الولوج إلى السكن في الحواضر، والعلاجات الطبية، والنقل الحضري من الجودة المطلوبة". وقالت بنمحرز "إلى جانب معايير تحديد الطبقة المتوسطة بالمغرب، التي كانت موضوع نقاش واسع سنة 2009، فإن كل المؤشرات تبرز ضرورة التفكير في صياغة مسارات أخرى لدعم هذه الطبقة، التي لا يمكن بدونها أن يتحقق أي نمو مستدام". وقمت في هذه الندوة تقديم عروض، تناولت تجارب دول أخرى في دعم الطبقة الوسطى، فتطرق محمد مبروك، من "إرنست أند يونغ للدراسات"، إلى النموذج التركي والصيني، مع تقديمه للمعايير المعتمدة من قبل البنك الدولي لتحديد هذه الطبقة، كما تطرق إلى مساهمتها في تطوير النمو بالدول الصاعدة. أما يوسف السعداني، خبير اقتصادي، فشخص طبيعة الطبقة الوسطى بالمغرب، مستحضرا معطيات المندوبية السامية للتخطيط في هذا الصدد، مع تقديم إسقاطات حول حجم هذه الطبقة في أفق 2050.
