برز محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أهم التدابير الاحترازية المعتمدة على جميع المؤسسات السجنية والخطوات الرائدة وغير المسبوقة، على مستوى دول العالم، التي ميزت التجربة المغربية في تدبير الوضعية الوبائية بالمؤسسات السجنية، والتي مكنت من تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة هذه الجائحة وتجنب الأسوء وذلك بتسجيل نسب جد ضعيفة من الإصابات بالفيروس بالمؤسسات السجنية سواء في صفوف السجناء أوالموظفين، مؤكدا أن المنودبية العامة في حالة التأهب المطلوب وتلتزم بمواصلة العمل على مواكبة التدابير المؤطرة لهذه المرحلة من خطة تخفيف الحجر الصحي ببلادنا. وأوضح التامك، خلال تقديمه "خطة المنودبية العامة للتصدي لجائحة "كوفيد-19" بالمؤسسات السجنية" أمس الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن المندوبية العامة حرصت على وضع خطة مندمجة ومرنة تتماشى مع تطورات الوضع الوبائي، وارتكزت على اتخاذ التدابير الإستباقية والإجراءات الاحترازية اللازمة بالسرعة والفاعلية المطلوبة لحماية أمن وسلامة المؤسسات السجنية ونزلائها والحيلولة دون انتقال هذا الوباء إلى داخلها. وأضاف التامك أن الخطة شملت مرحلتين أساسيتين، الأولى امتدت من شهر فبراير إلى غاية 15 ماي الماضي، اتخذت خلالها مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية على المستويات التنظيمية والأمنية والتأهيلية والنفسية والبشرية واللوجستيكية والتواصلية للتصدي لهذا الوباء وتحصين المؤسسات السجنية حفاظا على سلامة وأمن السجناء والموظفين والمرتفقين، في حين انطلقت المرحلة الثانية من 15 ماي الماضي تم خلالها وضع خطة مستقبلية متعددة ومندمجة الابعاد تمتد إلى متم شهر غشت المقبل، تمهيدا للعودة الطبيعية للسير العادي للعمل بالمؤسسات السجنية، وفق رؤية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبلائية في بلادنا وضرورة الحفاظ على حالة التأهب والاجاهزية القصوى والدائمة على مختلف المستويات، تجنبا لأي طارئ محتمل يمكن أن يهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تميزت بتكثيف الكشف المبكر عن الحالات التي لا تحمل أعراض الفيروس تنزيلا للاستراتيجية الوطنية الجديدة للكشف عن هذا المرض. وأكد التامك أن هذه الخطة مكنت من تحقيق نتائج مهمة في مواجهة هذه الجائحة بالمؤسسات السجنية، والتي يمكن رصدها من خلال المؤشرات الإيجابية المسجلة سواء خلال المرحلة الأولى أو الثانية، مشيرا إلى أنه تم توسيع دائرة التحاليل المخبرية داخل المؤسسات السجنية لتشمل 8272 شخصا، أي أكثر من 52 مرة من النسبة المسجلة وطنيا، وأن نسبة الحالات الإيجابية لم تتجاوز 5.44 في المائة، وذلك أقل بحوالي مرتين من النسبة المسجلة وطنيا. أما بالنسبة لحالات التعافي فقد بلغت نسبتها 86 في المائة مقابل 48 في المائة وطنيا، في حين لم تتجاوز نسبة الفتك 0.7 في المائة، وذلك أقل ب 4 مرات عن المعدل المسجل وطنيا. وأضاف التامك أن من إيجابيات هذه النتائج، المؤشرات المتعلقة بالأمن بالسجون، حيث إن عددا من الدول عرفت بعض الأحداث والانفلاتات الأمنية على إثر الإجراءات التي اتخذتها في مواجهة الجائحة، إلا أنه بفضل الخطة الاستباقية التي تميزت بها التجربة المغربية أمكن الحفاظ على الأمن والانضباط بجميع سجون المغرب دون تسجيل أي حالة من هذا القبيل. وأضاف أن المرحلة الثانية من الخطة مكنت من تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الحالات المؤكدة بالمؤسسات السجنية، حيث أعلنت المندوبية في 12 يونيو الماضي عن خلو جميع هذه المؤسسات السجنية من حالات الإصابة، إلا أنه وللأسف بعد 17 يوما تم رصد ثلاث حالات مؤكدة بالسجن المجلي بطنجة 1، كما تم يوم 2 يوليوز الجاري اكتشاف 28 حالة مؤكدة وذلك في إطار المقاربة الاستباقية الهادفة إلى الكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس في صفوف الحالات التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة، مشيرا إلى أن العدد التراكمي لمجموع الحالات المسجلة إلى غاية 2 يوليز الجاري بلغ 376 حالة، فيما بلغ عدد المستفيدين من التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس في صفوف المعتقلين الوافدين على المؤسسات السجنية إلى غاية فاتح يوليوز الجاري 5915 من أصل 12 ألفا و831، أي بنسبة 46 في المائة. وأضاف أن المندوبية حرصت على توفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية وتأمين مخزون كافي من المواد الغذائية ومواد النظافة والتطهير والتعقيم ووسائل الوقاية لمدة لا تقل عن شهرية وتزويد المؤسسات السجنية بها، حيث تم توفير 7 ملايين و500 ألف كمامة طبية واقية لفائدوة السجناء و39 ألفا و810 كمامة طبية لفائدة الأطقم الطبية والإدارية ، ومليون و550 ألف قفازة ذات الاستعمال الواحد، و110 آلاف و400 لباسا واقيا، مع إنجاز 244 عملية تعقيم همت جميع موافق المؤسسات السجنية وكذا وسائل النقل من طرف شركات متخصصة.
