تتواصل لعبة شد الحبل بين النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بخصوص الإضراب الوطني، الذي خاضته النقابة، أمس الأربعاء، بجميع المرافق والأسلاك التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. فبعد توتر العلاقة بين الطرفين قبيل خوض الإضراب، بإعلان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية استغرابها لقرار الإضراب "لكون دواعيه غير واقعية وغير مبررة وغير مفهومة"، عادت الوكالة، اليوم الخميس، ل"تهاجم" النقابة وتعلن أن نسبة المشاركة في الإضراب لم تتعد 49 في المائة، ولم تتلق أية استجابة في العديد من المصالح الخارجية للوكالة مثل المركز الوطني للتجارب والتصديق، ومجموعة من مراكز تسجيل السيارات مثل أكادير ووجدة والحسيمة والداخلة والعرائش والمحمدية وبوعرفة وتارودانت وتاوريرت وجرادة وواد زم ووزان وغيرها. في المقابل، أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، أن "الإضراب عرف نجاحا باهرا، رغم الضغوطات التي مارستها الإدارة"، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الكلية بلغت 87 في المائة شملت جميع الوحدات الترابية وكذا المصالح المركزية، متحدية ب"ثباتها وصمودها سياسة الترهيب والترغيب، وكذا حملات التشويش المغرضة التي تقف وراءها جهات مضادة". وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أنها ستلجأ إلى توظيف جميع الوسائل والآليات المشروعة للدفاع عن حقوق العاملين والمستخدمين، وأنها، أيضا، مستعدة للتفاوض الحقيقي والمثمر حول الملف المطلبي. ودعت الإدارة إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة ترتقي إلى تطلعات الشغيلة. من جانبها، سجلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "تدخل مجموعة من الأطر النقابية غير المنتمية للوكالة، والتي مارست مجموعة من الضغوطات والاستفزازات في حق بعض الموظفين والمستخدمين لإجبارهم على المشاركة في الإضراب". واستنكرت الوكالة، في بلاغ لها، تشبث النقابة المعنية بالدعوة إلى الإضراب في هذه الظرفية الاستثنائية، رغم البلاغ الصادر عن إدارة الوكالة، والذي أعربت من خلاله عن استعدادها الدائم للحوار الجاد والمسؤول، مشيرة إلى أنها تولي أهمية بالغة لمواردها البشرية، حيث لن تتوانى في توفير الظروف المادية والمعنوية الممكنة والكفيلة بخلق مناخ محفز يشجع على الابتكار والبذل والعطاء. وأعلنت الوكالة أنه سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة، الدعوة لعقد لقاء مع كل الهيئات النقابية الممثلة لموظفي ومستخدمي الوكالة من أجل تحديد ممثليهم داخل المجلس الإداري المقبل، وكذلك حصر التعديلات المتوافق بشأنها بين كل الأطراف حول النظام الأساسي للمستخدمين تمهيدا لعرضها على الهيئات التقريرية. يذكر أن قرار الإضراب الوطني أجج الصراع بين النقابة وإدارة الوكالة، حيث دعت هذه الأخيرة، قبيل خوض الإضراب، كافة العاملين بالقطاع إلى التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم حفاظا على السير العادي للمرفق العام وعدم الإضرار بمصالح المرتفقين. وأكدت الوكالة إلى علم كافة الشركاء الاجتماعيين أن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والتأسيس وتكريس الثقة استشرافا لمستقبل واعد سواء بالنسبة للمستخدمين أو المرتفقين. في المقابل، اعتبرت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية أن قرار تصعيد وتيرة احتجاجاتها، بما فيها إضراب يوم الأربعاء، هو من أجل الدفاع عن حقها في حوار جاد ومسؤول تتحقق فيه مطالب المستخدمين وتطلعاتهم المشروعة. وحملت النقابة إدارة الوكالة "كامل المسؤولية لسوء تدبيرها لهذه المرحلة الانتقالية التأسيسية، ونهجها سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا".
