دعوات نقابية إلى إضراب وطني..."نارسا": دواعيه غير واقعية ولا مبررة ولا مفهومة

في ظل دعوات نقابية إلى إضراب وطني في مرافقها، خرجت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" لتأكيد حرصها الدائم على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا، والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي، والإداري لموظفيها، ومستخدميها.
وقالت الوكالة ذاتها، اليوم الجمعة، إنه على إثر البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول الدعوة إلى إضراب وطني في جميع المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، فإنها "حريصة دائما على اعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف القضايا، والمطالب المرتبطة بالجانب الاجتماعي، والإداري لموظفيها، ومستخدميها، من خلال إرساء دعائم الحوار الجاد، والمسؤول على أسس متينة".
وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أنها عقدت في هذا الإطار، مع خمس نقابات، الأكثر تمثيلية في الوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ثلاثة اجتماعات لكل نقابة، اجتماعان منها كانا تحت الرئاسة الفعلية لمدير الوكالة.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة، على عكس ما ورد في بلاغ النقابة، لم تغلق أبدا باب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين، ولا تملصت من التزاماتها تجاه موظفيها، ومستخدميها، متعهدة بما التزمت به خلال سلسلة جلسات الحوار الاجتماعي، وأشار إلى أن مخرجات مختلف اللقاءات تم تدوينها في انتظار عقد لقاء في الموضوع من أجل حصر التعديلات المتوافق بشأنها قبل تقديمها على أنظار المجلس الإداري المقبل.
كما أكدت إدارة الوكالة نفسها، خلال الاتصالات المباشرة مع بعض ممثلي المكتب الوطني للنقابة السالفة الذكر، حرصها على ضرورة عقد اجتماع مع الهيآت النقابية، الأكثر تمثيلية داخل قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، لتحديد ممثلين اثنين لتمثيل المستخدمين، والموظفين في اجتماع المجلس الإداري المقبل، كما هو منصوص عليه في القانون 14-103 المحدث للوكالة.
وكان من المقرر، حسب بلاغ الوكالة، عقد الاجتماع المذكور، خلال الأسبوع الجاري، إلا أن الوكالة منكبة، حاليا، على مباشرة عملية انتقاء المسؤولين المركزيين، والجهويين، والمحليين، لتسهيل معالجة القضايا الآنية، وتعزيز عمليات القرب بالنسبة إلى الموظفين، والمستخدمين، والمرتفقين.
وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" أن تنزيل الإصلاح المؤسساتي المهم في البلاد، والمتمثل في إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يحتاج إلى انخراط كل الشركاء، والمتدخلين، من أجل ضمان السير العادي للمرفق العمومي، وتجويده خدمة للصالح العام، وهو ما يتطلب توفير الظروف الملائمة، والتعاون بين مختلف المكونات المعنية من إدارة، وشركاء اجتماعيين، فضلا عن إصلاح، وتطوير النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، هو ورش دائم يتطلب تحصين المكتسبات، وتعديل ما يمكن تعديله بكل موضوعية في إطار مقاربة تشاركية مع كل المتدخلين المعنيين، وعرضه على الهياكل التقريرية للوكالة.
وبخصوص العلاوات نصف السنوية المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، قال البلاغ، تم إنه تحويلها إلى كافة الموظفين، والمستخدمين بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية، بتنسيق مع المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد والمالية، مبرزا أنها مناسبة لتأكيد أن المستحقات المالية، المرتبطة بالأسدس الأول من عام 2020 تم احتسابها على أساس الكتلة الأجرية الخاصة بهذه المدة الزمنية فقط، وهي الفترة الفعلية لاشتغال الوكالة عوض الكتلة الأجرية لسنة كاملة، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين، وبناء عليه، فإن منحة شهر دجنبر 2020 ستتضاعف على الأقل لتوفر الكتلة الأجرية لسنة كاملة، والشروع في تنزيل الهيكل التنظيمي للوكالة.
وبالنسبة إلى المكلفين، حاليا، بتدبير مراكز تسجيل السيارات، وإيمانا من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" بالمجهودات الجبارة، التي يقومون بها، وضمانا لحقوقهم، فإنها باشرت الإجراءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة في المباراة الانتقائية لشغل منصب المسؤولية من فئة رئيس وكالة محلية للسلامة الطرقية، التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن الوكالة جددت استغرابها الإعلان عن الاضراب "لكون دواعيه غير واقعية، وغير مبررة، وغير مفهومة "، وتدعو "كافة العاملين بالقطاع إلى التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حفاظا على السير العادي للمرفق العام، وعدم الإضرار بمصالح المرتفقين ".
وخلص البلاغ إلى أن الوكالة تنهي إلى علم كافة الشركاء الاجتماعيين أن المرحلة الحالية، مرحلة البناء، والتأسيس، وتكريس الثقة استشرافا لمستقبل واعد، سواء بالنسبة إلى المستخدمين، أو المرتفقين.