قررت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تصعيد وتيرة احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني بجميع المرافق والأسلاك التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يوم الأربعاء المقبل، للدفاع عن حقها في حوار جاد ومسؤول تتحقق فيه مطالب المستخدمين وتطلعاتهم المشروعة. وحملت النقابة إدارة الوكالة "كامل المسؤولية لسوء تدبيرها لهذه المرحلة الانتقالية التأسيسية، ونهجها سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا". واتخذ قرار الإضراب، حسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، بإجماع جميع أعضاء المكاتب النقابية الجهوية، منبها الإدارة إلى تزايد تصاعد حدة الاحتقان والتذمر بمختلف المرافق التابعة للوكالة لعدم استجابتها لمطالب الشغيلة المشروعة وعلى رأسها الملف المطلبي في شقه المتعلق بالتعديلات التي قدمتها النقابة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وإخفاقها في تدبير هذه المرحلة بحكمة وروية وذات رؤية علمية واضحة. وسجل المكتب الوطني كذلك ما أسماه "انفراد الإدارة في صياغة النظام الأساسي للمستخدمين، وعقد المجلس الإداري دون استدعاء ممثلي النقابات خلافا للمقتضيات القانونية". كما سجل، أيضا، "تقاعس الإدارة في تلبية الحد الأدنى من الحقوق والمكتسبات التي أقرتها مضامين القوانين المنظمة للعمل بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتلكؤها في صرف تعويضات هزيلة رغم مرور أكثر من 10 أشهر". وشجب المكتب الوطني، في بلاغه، "النزعة الأحادية والانفرادية التي تسلكها إدارة الوكالة في تدبير هذه المرحلة الصعبة، بعدم إشراك المتدخلين الاجتماعيين في وضع تصور جديد شامل ومتكامل يستجيب لحاجيات هذه المرحلة، ويؤسس لعهد تسود فيه الثقة والتعاون والبناء". وكانت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية قررت تسطير برنامج نضالي تصعيدي وتوظيف جميع الأساليب والآليات النضالية المتاحة قانونيا للدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لشغيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بعد "فشل" محطة المفاوضات الأولى بينها وبين إدارة الوكالة. وخاضت النقابة إضرابا وطنيا، يوم 22 يوليوز المنصرم كخطوة أولى. وقالت نادية سبات، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، إن النقابة عبرت دوما عن حسن نيتها، وقدمت مجموعة من المقترحات خلال محطات الحوار من أجل حل هذا الملف، إلا أن المسؤولين لم يعطوا أهمية لهذه المبادرات، وهو الأمر الذي جعلنا نهيأ لبرنامج نضالي تصعيدي. وأوضحت سبات، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن النقابة ستوظف كافة الأشكال النضالية من أجل انتزاع مطالبها المشروعة والأساسية، التي تجعل الشغيلة تعمل في ظروف سليمة وتتمتع بحقوقها كاملة. وأعلنت نادية سبات أن "الوزارة كانت دوما تنهج سياسة التسويف والمماطلة، وكنا نأمل أن تكون الوكالة أحسن حالا منها، لكن تبين أن الأمور ما تزال على حالها، وأن الحوار هو مجرد إهدار للوقت وتقديم الوعود لا غير، وبالتالي لا يكون الحوار من أجل المفاوضة، بل فرصة لهم لشرح مواقفهم وليس لإيجاد الحلول للمشاكل".
