فقدت القروض البنكية المزيد من زخمها مع مرور الأشهر. إذ سجلت نموا بنسبة 2.8 في المائة بنهاية نونبر الماضي، لتبلغ 965.346 مليار درهم، بحسب آخر الأرقام التي نشرها بنك المغرب. وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 4 في المائة في نهاية شتنبر و3.1 في المائة في نهاية أكتوبر. وكانت القروض البنكية أنهت عام 2020 بزيادة قدرها 4.5 في المائة، بسبب الجهود المبذولة لتعزيز تمويل الاقتصاد في خضم الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد -19، سيما عبر نظام "ضمان أوكسجين".وتراجعت القروض البنكية بشكل خاص بسبب الانخفاض في قروض التجهيز (-1.4 في المائة) وبسبب التباطؤ في القروض العقارية التي نمت بنسبة 2.8 في المائة فقط في نهاية نونبر. وأظهرت أرقام بنك المغرب تباطؤا في قروض الإسكان إلى 5.2 في المائة، بما في ذلك تمويل الإسكان الجماعي الذي زاد بنسبة 45.1 في المائة إلى أكثر من 15.53 مليارًا، بينما انخفضت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين بنسبة 4.7 في المائة. بالنسبة للقروض الاستهلاكية، فقد بدأت في الصعود، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، بعد 1.5 في المائة في نهاية أكتوبر الماضي.
الودائع البنكية تتجاوز 1046 مليار درهم على صعيد آخر، سجل بنك المغرب تزايد قوة الودائع البنكية بوتيرة ثابتة في وقت كان فيه تطور تداول النقد أقل قوة مما كان عليه في العام الماضي. وبالفعل نمت هذه الودائع بنسبة 7,2 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر من عام 2021، متجاوزة 1.046 مليار درهم، بحسب آخر إحصائية نشرها بنك المغرب. وذلك بعد انتهاء النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 6.7 في المائة والعام الماضي بنسبة + 6.5 في المائة. وتتكون إلى حد كبير من ودائع تحت الطلب لدى البنوك (671.06 مليار درهم، بزيادة 7,5 في المائة) وبدرجة أقل، الحسابات لأجل والشهادات النقدية لدى البنوك (139.28 مليار، بزيادة 4,6 في المائة). كما تم تسجيل وزيادة في التداول النقدي ب5,8 في المائة مقابل 5,4 في المائة.وفي المقابل، سجل بنك المغرب أن أصول الاحتياطات الرسمية الصافية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 10,6 في نونبر مقابل 9,6 في أكتوبر، كما ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 8,3 في المائة، وهو نفس الارتفاع المسجل خلال أكتوبر.