تراجع معدل نمو القروض من 3.4 في المائة إلى 1.1 في المائة بشكل عام، فيما تراجعت القروض الاستهلاكية من 5.8 في المائة إلى 5.5 في المائة. وأفاد بنك المغرب في نشرته الإخبارية بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية تباطأت بشكل طفيف خلال شهر نونبر 2018 إلى ما نسبته 1.2 في المائة. ففي ما يتعلق بالقروض البنكية حسب النشاط الاقتصادي، أوضح بنك المغرب في إحصائياته النقدية لشهر نونبر 2018، بأن القروض العقارية سجل معدل نموها تزايدا نسبته 2.4 في المائة بعد 2.1 في المائة، نتيجة تزايد نمو السكن من 3 في المائة إلى 4 في المائة، موضحا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت إلى 1.7 في المائة، بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0.2 في المائة. وبحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 2 في المائة إلى 1.8 بالمائة، حيث يعزى هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية من 5.9 في المائة إلى 2.3 في المائة، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 0,3 في المائة بعد أن كانت تقدر ب 0.4 في المائة خلال شهر أكتوبر المنصرم. من جهة أخرى، ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.8 في المائة بعد أن كانت 3.6 في المائة. كما ارتفعت القروض البنكية بنسبة 0.1 في المائة، مدفوعة بجميع مكوناتها، باستثناء قروض الاستهلاك، حيث بقي المبلغ المتبقي منها دون تغيير من شهر إلى آخر. وأضاف المصدر ذاته أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 0.4 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 0.2 في المائة. بخصوص وتيرة نمو الكتلة النقدية م3 أوضح معهد الإصدار أنها تراجعت، على أساس سنوي، إلى 3.6 في المائة في شهر نونبر بعدما كانت 4.6 في المائة في أكتوبر 2018، لتستقر عند 1.300 مليار درهم. وعزا البنك هذا التطور بالأساس إلى تباطؤ وتيرة الحسابات لأجل من 7.9 في المائة الى 6.1 في المائة والتداول الائتماني من 8ر6 في المائة إلى 6.5 في المائة، وكذا تباطؤ وتيرة انخفاض سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 3,5 في المائة إلى 11.3 في المائة. وبالمقابل، أشار بنك المغرب إلى أن وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك سجلت ارتفاعا من 4.4 في المائة إلى 5 في المائة. وأضاف بنك المغرب أن الاحتياطات الدولية الصافية انخفضت ب 6.3 في المائة عوض 1.5 بالمائة، وأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية سجلت تباطؤا طفيفا من 1.3 في المائة إلى 1.2 في المائة، مشيرا إلى أن الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفعت ب25 في المائة مقابل 23.7 في المائة في أكتوبر.
