المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 949.5 مليار درهم حتى نهاية ماي

بلغ المبلغ الجاري للقروض البنكية 949,5 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بارتفاع نسبته 2,5 في المائة مقارنة مع متم 2020، وفقا للوحة القيادة المتعلقة ب"القروض والودائع البنكية" التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب أنه بحسب كل فاعل اقتصادي، فقد بلغت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة 443 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,8 في المائة، الناتجة أساسا عن زيادة بنسبة 5,5 في المائة في تسهيلات الخزينة الممنوحة لها.
بالمقابل، سجلت قروض المعدات والعقارات انخفاضا بنسبتي 5,4 و3,7 في المائة على التوالي، وفقا للمصدر ذاته.
وسجلت القروض الممنوحة للأسر زيادة سنوية بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 360 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 6,8 فس المائة في قروض الإسكان.
وأضاف بنك المغرب أن قروض الإسكان بلغت 229 مليار درهم، بينما بلغ التمويل التشاركي على شكل (المرابحة العقارية) ما مجموعه 13,2 مليار درهم بدلا من 8,7 مليار درهم خلال السنة السابقة.
وبخصوص الودائع لدى البنوك والبنوك التشاركية، فقد سجلت زيادة بنسبة 6,2 في المائة لتبلغ 1012,3 مليار درهم عند متم ماي 2021، منها 188,8 مليار درهم في حيازة المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار بنك المغرب إلى إن ودائع الأسر زادت بنسبة 4,9 في المائة لتبلغ 764.7 مليار درهم، بينما ارتفعت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 5,8 في المائة إلى 147,6 مليار درهم، مسجلا أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل تراجعت بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ 2,48 في المائة بالنسبة للودائع التي مدتها 12 شهرا، وبمقدار 8 نقاط لتبلغ 2,13 في المائة بالنسبة للودائع التي مدتها 6 أشهر. وبالنسبة لحسابات التوفير، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل الفائدة عند 1,03 في المائة للنصف الثاني من 2021، بانخفاض 24 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.