مسيرة احتجاجية للأطر الصحية تنديدا باوضاع المستشفيات في برشيد

قررت الأطر الصحية في مدينة برشيد خوض مسيرة احتجاجية انطلاقا من مستشفى الرازي للطب النفسي في اتجاه العمالة، يوم الأربعاء المقبل، تنديدا بالأوضاع والمشاكل التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية في الإقليم، في ظل ما أسماه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية «انعدام قرارات شجاعة من طرف كافة المسؤولين
الوطنيين والمحليين لحل هذه المشاكل».
وتتجلى المشاكل، التي سيتم بسبب استفحالها تنظيم هذه المسيرة، حسب مصدر نقابي، في النقص الحاد في الموارد البشرية الطبية والتمريضية والتقنية وفي الحالة التي وصفها ب»المزرية والهشة» التي توجد عليها البنية التحتية والفوقية لمجموعة من المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الإقليم، يضيف المصدر نفسه. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المسيرة هي بمثابة «إنذار» للجهات الوصية على القطاع، وطنيا ومحليا، من أجل ضرورة تدخلها العاجل لوضع حد لتكرار الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها موظفو القطاع، خاصة في مستشفى الرازي للطب النفسي، الذي «تنعدم فيه وسائل الحماية بسبب تمكُّن المنحرفين والمتسكيعن من اتخاذه مأوى لهم ليلا ونهارا في غياب الحراسة والأمن، الشيء الذي يتسبب في تعرض موظفي المستشفى لحالات اعتداء وصلت إلى محاولة القتل والاغتصاب»، يضيف المتحدث. وتطالب الأطر الصحية بتوفير الإنارة العمومية ومجاري الصرف الحصي والمياه الصالحة للشرب والاهتمام بجمالية المصالح الاستشفائية، فضلا على بناء سور وظيفي يحمي حرمة المستشفيات والمرضى من المتسكعين والمجرمين وكذا هدم المصالح المهجورة التي توفر الملاذ الآمن للمجرمين وذوي السوابق الإجرامية، وتشذيب الاأشجار والنباتات وتحسين جمالية المؤسسات الصحية بالبستنة والاهتمام بالفضاء الأخضر وبالحدائق. ورغم البيانات الاستنكارية والوقفات الاحتجاجية التي قام بها موظفو القطاع في الاقليم، والتي تُوِّجت بمجموعة من اللقاءات والوعود، فإن هذه الأخيرة -حسب مجموعة من الموظفين- لم تجد طريقها نحو التحقيق.
في السياق ذاته، وجهت النقابة الوطنية للصحة في برشيد، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، عدة مراسلات في الموضوع إلى كل من وزارتي الداخلية والصحة تطالب فيها بتوفير الموارد البشرية اللازمة والكافية في جميع التخصصات وبحماية الموظفين أثناء أدائهم واجبَهم في المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية. وقد تم التوقف عند هذه المطالب خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية في ال19 من الشهر الجاري بمقر الاتحاد المحلي الفدرالي.