أكد وزير السياحة، لحسن حداد، أن المغرب يزخر بمؤهلات اقتصادية هائلة لم تستغل بعد من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الكنديين، مبرزا أن كندا والمغرب بإمكانهما العمل بشكل أفضل في مجال المبادلات والاستثمار والسياحة والحوار السياسي. وأوضح حداد، خلال افتتاح منتدى اقتصادي نظم بمبادرة من سفارة المغرب في أوتاوا وبتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني، بداية الأسبوع الجاري، حول موضوع (المغرب: محرك للتنمية الإقليمية والقارية)، أن العديد من الشركاء الدوليين يرون في المملكة البلد، الذي انخرط في مسلسل للعصرنة والدمقرطة، ويشكل أرضية ملائمة للولوج إلى الأسوق الإفريقية، مشيرا إلى أن فرص الأعمال التي يتيحها المغرب وإفريقيا تمثل فرصا سانحة يتعين اغتنامها من قبل المستثمرين الكنديين والكيبيكيين. وبعد أن ذكر بالبعد الإفريقي للمغرب المتجدر في التاريخ، والمترسخ من خلال استقرار العديد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في 25 بلدا إفريقيا وعبر الاستثمار في القطاعات المدرة للثروة، أكد حداد أن المغرب، الذي يشهد تحولا شاملا، يتقدم إلى الأمام مع الحفاظ على تراثه وثقافته العريقة. وأبرز أن المغرب تعامل بكثير من الحكمة والتبصر مع أحداث «الربيع العربي»، مؤكدا أن المغاربة تمكنوا من خلال ذكائهم الجماعي من وضع دستور جديد، والشروع في جيل جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجريئة. وبعد أن أكد أن المغرب يعتبر نموذجا في المنطقة، أشار حداد إلى أن المغاربة قاموا بثورة سلمية حقيقية ومتوافق حولها منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعرش، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم الانخراط فيها خلال السنوات ال 15 الماضية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة مع الارتفاع المستمر في الناتج الداخلي الخام، ووتيرة النمو الاقتصادي. وبخصوص السياسة الإرادية التنموية التي نهجها المغرب خلال السنوات ال 15 الماضية، أبرز حداد أنه بفضل هذه السياسة، تمكنت الصناعة الوطنية من تحقيق تطور، لاسيما صناعة الطيران التي أخذت بعدا دوليا، وكذا قطاع السيارات الذي شهد قفزة هائلة، خاصة بعد إقامة مصنع «رونو» واستقرار العديد من المصنعين بالمغرب، الأمر الذي مكن المملكة من أن تصبح فاعلا رئيسيا في خريطة صناعة السيارات العالمية. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، الذي تركز أساسا على السياحة وترحيل الخدمات (أوفشورينغ)، فقد شهد أيضا تطورا كبيرا، وساهم في النهوض بالاقتصاد المغربي. وبعد أن ذكر بالتقدم المحرز في مجال البنيات التحتية (الطرق القروية والكهربة، والماء الصالح للشرب، والطاقة، والطرق السريعة، وميناء طنجة المتوسط، والطراموي الحضري، والقطار فائق السرعة)، اعتبر حداد أن الاقتصاد المغربي يتوفر على إطار ماكرو اقتصادي سليم كفيل بجعله أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وامتصاص البطالة والحد من الفقر، بفضل الاستقرار السياسي والمناخ السليم للأعمال. وفي هذا الصدد، ذكر بأنه على الصعيد الاقتصادي الإفريقي، فإن المغرب يعتبر القوة الاقتصادية الخامسة والمستثمر الثاني في إفريقيا، مضيفا أن المملكة أضحت أول بلد إفريقي يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
