أكدت سفيرة المغرب بكندا السيدة نزهة الشقروني، أمس الثلاثاء بمونريال، أن المغرب منخرط في مسلسل تدعيم تجربته الديمقراطية التي تهدف إلى ترسيخ حكامة سياسية وسوسيو- اقتصادية. وقالت السيدة الشقروني، خلال لقاء حول الاندماج الاقتصادي في منطقة المغرب العربي، إن "المغرب منخرط في مسلسل تدعيم تجربته الديمقراطية وجهوية موسعة تهدف إلى ترسيخ حكامة سياسية واقتصادية واجتماعية". واعتبرت أن "الاندماج الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة متنامية لرفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، والتي تعتبر فضاء جيو- اقتصاديا يتقاسم العديد من الخصائص المشتركة: اللغة، الدين، التاريخ..". وأوضحت أن اندماجا اقتصاديا إقليميا متقدما أكثر سيوفر مزايا هامة و"من شأنه إنشاء سوق إقليمية تضم أزيد من 75 مليون مستهلك (..) كما ستترتب عنها أرباح وستمكن المنطقة من استقطاب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب". وأشارت في هذا السياق، إلى أن "الهياكل الاقتصادية التكميلية لبلدان المغرب العربي من شأنها توفير إمكانيات المبادلات التي ستعود بالنفع على مجموع بلدان المنطقة". وقد عرف هذا اللقاء، الذي نظمته سفارة المغرب بكندا بتعاون مع مجلة (ماغريب كندا إكسبريس)، مشاركة السيدين كاميل ساري المتخصص في العملات والمالية الدولية ورجل الأعمال الكندي أفراهام ألارار. وأضافت السيدة الشقروني خلال هذه التظاهرة التي شارك فيها أيضا السيدة صوريا العثماني القنصلة العامة للمملكة المغربية بمونريال والسيد برنار باتري النائب بمجلس العموم بأوتاوا وممثلون عن الأوساط الجمعوية والجامعية والصحافة فضلا عن العديد من الشخصيات الكندية، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في وقت يتفاوض فيه المغرب وكندا بشأن اتفاق للتبادل الحر "الذي لن يستفيد منه بالتأكيد البلدان الصديقان فقط، وإنما أيضا منطقة المغرب العربي برمتها". من جهته، جدد السيد كاميل ساري، مؤلف كتاب "الجزائر والمغرب.. أية تقاربات اقتصادية?"، دعوته إلى اندماج اقتصادي مغاربي، يتضمن عملة مشتركة لتعزيز المبادلات بين بلدان المنطقة، معتبرا أن التنمية الاقتصادية والتشغيل سيحددان مستقبل البلدان المغاربية.. وأبرز السيد ساري أنه في بلدان تعرف نموا ديموغرافيا قويا وتتوفر على ساكنة شابة، تعتبر نسب نمو الناتج الداخلي الخام المتراوحة بين 3 و4 في المائة غير كافية لتقليص نسب البطالة. وأكد أن ثلاثة سبل من شأنها تحقيق تطور إيجابي لاقتصاديات بلدان اتحاد المغرب العربي، وهي محاربة الفساد، والاندماج الاقتصادي المغاربي، والتقليص الجذري من النفقات في المجال العسكري. وأخذا بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة المغاربية، دعا السيد ساري إلى اعتماد عملة مشتركة في مرحلة أولى إلى جانب العملات الوطنية، قبل اعتماد عملة موحدة، والتي ستكون رهينة بوتيرة تسريع مسلسل التقارب الاقتصادي والهيكلي ونمو المبادلات البينية والإرادة السياسية للسلطات الوطنية. وأوضح المحاضر أن دور العملة المشتركة يتمثل في تسهيل مبادلات السلع والخدمات ورؤوس الأموال، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الانتقال من نسبة مبادلات بين مغاربية تبلغ 2 في المائة حاليا، إلى 40 في المائة، وهي النسبة المسجلة في باقي التكتلات الإقليمية. من جهته، قال السيد ألارار الذي تمحورت مداخلته حول اتفاق التبادل الحر المغربي- الكندي، إن المغرب يوفر فرصا هائلة وعلى جميع المستويات. كما أن المملكة تشكل، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بوابة نحو مجموع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا نحو أوروبا. ومن ناحية أخرى، ركز على فرص الاستثمار والتعاون مع الشركات الكندية، مشددا على تعزيز التربية والكفاءات والموارد البشرية. واعتبر السيد ألارار أن "اتفاقا للتبادل الحر مع المغرب سيشكل بوابة أولى بالنسبة لعلاقات كندا مع البلدان الإفريقية"، مشيرا إلى أن المغرب يقدم فرصا "هائلة" للاستثمار في العديد من القطاعات لفائدة المقاولات الكندية. وكان وفد هام برئاسة الوزير الأول الكندي ستيفن هاربر قد زار المغرب مؤخرا من أجل الإطلاق الرسمي للمفاوضات المغربية- الكندية بشأن اتفاق التبادل الحر. وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الكندية للمغرب توجت بالتوقيع على بروتوكولي تفاهم في مجال التربية والتكوين المهني.
