وجهت موظفة معاقة حركيا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات شكاية إلى عدة جهات مسؤولة تعرض فيها معاناتها من ومضايقات وتحرشات تصفها بالإهانة وسوء المعاملة اللذين تتعرض لهما في عملها من طرف بعض رؤساء المصالح، ورفض توفير كرسي لمكتبها وإصلاح شبكة الإنترنيت وإقفال الباب الذي يبقى مفتوحا. وبلغت هذه التصرفات، حسب منطوق الشكاية، تعرضها للتحرش من طرف أحد زملائها الذي طلب منها التستر عليه وعدم فضحه خاصة وأنه متزوج، وتضيف في شكايتها أن زميلها في العمل المتحرش بها هددها عبر الهاتف بطرد زوجها الذي يشتغل حارسا أمن خاص بنفس المؤسسة من العمل. وهو ما تم تنفيذه حيث طُرد الزوج من العمل لرفضه الإدلاء بشهادة زور لصالح المديرة ضد موظفة في نفس المصلحة وحُرر له محضر، وصفته المشتكة، بأنه ملفق بالأكاذيب والتهم التي لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى قيام هذه المسؤولة بخفض النقطة السنوية الممنوحة للموظفين من 17.5 إلى 12 رغم أنها التمست منها العفو قبل يومين مما لحقها منها. وأفادت المشتكية أنها تعرضت للتحرش من طرف المشتكى به عدة مرات مما جعلها تعيش أجواء متوترة في العمل بلغت حد الانهيار العصبي وسقوطها مغمى عليها ونقلها عبر سيارة الإسعاف واضطرت للاستفادة من عطلة للراحة والتخلص من الاثار النفسية التي تعانيها في العمل، خاصة وأن المشتكى به لا يراعي وضعيتها لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد عدم تحملها للاستفزازات والمضايقات اضطرت لتقديم شكاية وجهت نسخة منها الى عدة جهات مسؤولة، أهمها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزيرة الأسرة والتضامن ورئيس المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والودادية المغربية للأشخاص المعاقين وعامل إقليمورزازات ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بورزازات وشبكة حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي. وتضيف المشتكية أنها تتعرض لضغوطات وتهديدات من طرف أعضاء في المكتب المسير لدفعا لسحب شكايتها أو اتخاذ إجراءات زجرية في حقها تصل حد فصلها عن العمل، في الوقت الذي قرر هؤلاء مناقشة وضعيتها في دورة الجمعية العامة التي انعقدت، الجمعة 27 فبراير2015، دون إدراجها في جدول الأعمال وإحالتها على المجلس التأديبي ما دامت تتمسك بشكايتها. المشتكية تلتمس التدخل العاجل لحمايتها كموظفة وكإنسانة معاقة متفانية في عملها وضمان حقوقها التي تنص عليها جميع المواثيق الدولية والدستور المغربي الجديد خاصة الفصل 34 منه.
