ضغوط لطي ملف الدبلومات المزورة ب«كازا ترامواي»

«كازا ترونسبور» دعت إلى إجراء تدقيق عام في جميع دبلومات العاملين بالشركة المذكورة بما فيها الأطر العليا

أفادت مصادر «المساء» بأن يوسف ضريس مدير عام شركة «كازا ترانسبور» دخل على خط ملف الدبلومات المزورة، الذي هز شركة «كازا ترامواي»، من خلال طلب وجهه إلى المدير العام لشركة «كازا ترامواي»، من أجل إجراء تدقيق عام في جميع دبلومات العاملين بالشركة المذكورة، بما فيها الأطر العليا، مع مد شركته بجميع الملفات الخاصة بالعاملين بشركة «كازا ترامواي» تتضمن نسخا من الدبلومات التي وظفوا بناء عليها، وعقود العمل التي أبرمت معهم ومعطيات عن مؤهلاتهم العلمية.
وأكدت الرسالة التي وجهها ضريس إلى «كازا ترامواي»، يوم 31 مارس الماضي، أن شركته ستقوم بعملية افتحاص كيفية التوظيف ومساطر العمل، سيتم تحديد موعده لاحقا. وفي سياق متصل، كشف مصدر قريب من الملف أن ضغوطا تعرض لها مفجر الملف، من أجل الوقوف عند الحد الذي وصلت إليه التحقيقات التي أسفرت عن متابعة ثلاثة متهمين في حالة اعتقال واثني عشر متهما آخر في حالة سراح، مضيفا أن إدارة الشركة عرفت حالة من الفوضى، بعد أن كانت الإدارة بصدد الاستماع إلى مسؤولة بخصوص الكيفية التي تم بها توظيف عمال بدبلومات مزورة، قبل أن تتعرض لحالة إغماء فرضت تأجيل الاستماع إليها.
وذكر المصدر نفسه أنه في الوقت الذي تدفع فيه جهات نافذة إلى طي الملف، تطالب الشركة مفوضة «كازا ترونسبور» مدعومة بولاية جهة الدار البيضاء بالبحث التدقيق في الملف، من أجل الوصول إلى جميع المسؤولين عما بات يعرف بملف التوظيفات بدبلومات مزورة داخل شركة «كازا ترامواي»، موضحا أن الشرطة القضائية بالبرنوصي قامت، وفي إطار الأبحاث التي تقوم بها بناء على تعليمات النيابة العامة، بإصدار مذكرة بحث في حق ستة أشخاص لهم ارتباط بالملف يتوزعون بين الدار البيضاء والمحمدية بمن فيهم موظف بمقاطعة أنفا، التي كانت تتم بها عمليات تصحيح إمضاءات الدبلومات المزورة قبل أن يتم تسليمها إلى مصلحة الموارد البشرية بشركة «كازا ترامواي».
إلى ذلك، أظهرت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، أن العاملين الذين قدموا دبلومات مزورة إلى إدارة شركة «كازا ترامواي» حصلوا عليها من خلال وساطة متدرب سابق في أحد المعاهد التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر الكاتب العام للمركز المذكور، وأكدت التحريات ذاتها أن الوسيط كان يحصل على الدبلومات المزورة من الكاتب العام بعد أن يسلمه مبلغ 800 درهم فيما يعمد هذا الأخير إلى بيعها بمبالغ مالية للمرشحين للعمل بمبلغ يتراوح بين 1000 و1300 درهم.
يذكر أن قرار اللجوء إلى القضاء من أجل إجراء تحقيق بخصوص وجود أعوان بالشركة تم توظيفهم بواسطة دبلومات مزورة جاء بقرار من المدير العام للشركة، بعد إجراء بحث داخلي أظهر أن بعض الأعوان الذين وردت أسماؤهم بالشكاية التي تقدمت بها الشركة إلى النيابة العامة، يعملون بعقود عمل مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.