الحق ومرادفاته.. (2)

ولم يكن العالم الإسلامي في معزل عن هذا التطور القانوني والدستوري، فقد شهد في القرنين الماضيين وضع العديد من القوانين والدساتير الدولية[1]، وقد بدأت هذه المرحلة في أواخر عصر الدولة العثمانية[2]، التي وضعت في آخر عهدها دستوراً، ينظم حقوق الأفراد ووجباتهم، بوصفهم مواطنين فقط، بغض النظر عن عرقهم أو لونهم أو لغتهم أو عقيدتهم أو غيرها، ولكن نقطة البداية لوضع هذه القوانين والحقوق والدساتير في الحياة الإسلامية. قد بدأت مع نشوء تاريخ الأمة الإسلامية مباشرة، وما صحيفة المدينة التي أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين ويهود المدينة إلا دستوراً منظماً لحقوق المواطنين في المدينة المنورة ولو لم يكونوا مسلمين، بل لعل سبب وضع الصحيفة الحقوقية، وجود غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، لهم نفس حقوق المواطنة والحقوق والواجبات[3].
وأما المعنى الاصطلاحي للحق، فقد درج الفقه القانوني الوضعي المقارن-والقانون الوضعي الأوروبي أساساً- على التمييز بين اتجاهات أو مذاهب ثلاثة فيما يتعلق بتعريف الحق..
الاتجاه الأول: أو ما يطلق عليه المذهب الشخصي أو التيار الفردي أساساً إلى تعريف الحق بأنه: "قدرة أو سلطة إرادية، يخولها القانون شخصاً معيناً، ويرسم حدودها"[4]؛
والاتجاه الثاني: أو ما يطلق عليه المذهب الموضوعي، ويذهب أنصاره إلى تعريف الحق بأنه "مصلحة يحميها القانون"؛
والاتجاه الثالث: فهو التعريفات المختلطة، مثل أن الحق سلطة للإرادة الإنسانية، معترف بها ومحمية من القانون، والحق سلطة مقصود بها خدمة ذات صفة اجتماعية، والحق هو المال أو المصلحة المحمية عن طريق الاعتراف بقدرة لإرادة صاحبها[5].
ذلك في القانون، وأما في الشريعة، فقد قسم العلماء إلى نوعين:
الأول: حق الله، وهو أمره ونهية؛
الثاني: حق العبد: وهو مصالحه[6].
وغاية الشريعة "غاية مزدوجة وهي: مصلحة الفرد والمصلحة العامة، وشرع من القواعد العامة المحكمة، ما يكفل التنسيق بينهما عند التعارض، على مقتضى من العدل والحكمة والمنطق التشريعي السليم"[7]، و"إن تعيين أصول الاستحقاق أعظم أساس وأثبته للتشريع في معاملات الأمة بعضها مع بعض؛ فإنه يحصل غرضين عظيمين هما أساس إيصال الحقوق إلى أربابها؛ لأن تعيينها ينورها في نفوس الحكام ويقررها في قلوب المتحاكمين، فلا يجدوا عند القضاء عليهم بحسبها حرجاً"[8].
ومهما قيل عن الحق الفردي؛ فإن مرجعه أو مقابله الواقعي هو الحق العام، أو حق الجماعة أو حق الدولة؛ لأن الإنسان كائن اجتماعي أو مدني بالطبع؛ ولذا فإن كل حديث عن الحق الفردي، جاء من أجل تحرير الفرد من سلطة الجماعة سواء تمثلت بالكيان السياسي مثل الدولة، أو الكيان الاجتماعي مثل القبيلة أو ما يشابهها، أو بكيان ثقافي معنوي مثل الدين أو الأيديولوجيات والعقائد البشرية.
إن كل الشرائع الدينية والقوانين الدنيوية لم تأت لتقنن للفرد فقط، وإنما لتقنن له وهو ينتمي إلى جماعة، ولذا كان الحديث عن الحقوق الفردية يقترن بالحديث عن الحقوق الجماعية دائماً[9]، ولا يتصور وجود حقوق جماعية إلا بوجود سلطة منظمة لها، وهذا هو مفهوم الدولة في القانون والنظم السياسية[10]، والإشكالية السياسية في التصور الغربي وتوابعه، أن تنتهك حقوق الجماعة حقوق الفرد، سواء كان ذلك نظرياً في التقنين، أو واقعياً في استبداد الأسر أو الأحزاب، واستئثارها بالسلطة في الأنظمة الشمولية، كما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق والأنظمة الاشتراكية، فالحق تتجاذبه عقيدة وسلطة للفرد، وعقيدة وسلطة للدولة، وقد تعددت ميادين وأنواع الحق بسبب ذلك.
يتبع في العدد المقبل..
-----------------------------------------
1. الأحكام الدستورية للبلاد العربية، نبيل الظواهر الصانع، دار الجامعة، بيروت.
2. حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، مولاي ملياني بغدادي، قصر الكتاب، البليدة، د. ت.، ص 15.
3. المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى، الدكتور أكرم ضياء العمري، منشورات الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1403ه/1983م، ص: 107. وكتاب: وثيقة المدينة (المضمون والدلالة)، أحمد قائد الشعيبي، سلسلة كتاب الأمة، قطر، الطبعة الأولى، ذو القعدة 1426ه، كانون أول 2005/ كانون الثاني 2006م.
4. الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، الدريني، 113. وانظر: حقوق الإنسان في القرآن الكريم، فاروق السامرائي، بحث في كتاب: حقوق الإنسان في الفكر العربي. دراسات في النصوص مجموعة مؤلفين، تحرير سلمى الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، نيسان 2002، ص: 79.
5. حقوق الإنسان، الرشيدي، ص:31.
6. انظر: حقوق الإنسان في القرآن الكريم، فاروق السامرائي، ص: 79. وانظر الموافقات للشاطبي، 2/188.
7. الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، الدريني، ص: 20.
8. مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، ص: 150.
9. انظر: دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، الدكتور فتحي الدريني، دمشق، الطبعة الأولى، 1418ه/1998م، 3/217.
10. النظم السياسية الدولة والحكومة، محمد كامل ليلة، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ت.، ص 13.