برأت محكمة فدرالية سويسرية الجمعة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، من تهم فساد في قضية حقوق نقل البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030. كما برأت المحكمة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك من نفس التهم، لكن ح كم عليه بالسجن 11 شهر ا مع وقف التنفيذ بتهم الرشوة وتزوير وثائق في قضية منفصلة. وات هم الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذا في عالم كرة القدم، بتحريض فالك على ارتكاب "سوء إدارة إجرامي مشدد". ويواجه الاخير الذي كان حتى عام 2015 اليد اليمنى لرئيس فيفا السابق السويسري سيب بلاتر، الجزء الأكبر من التهم المرتبطة بقضيتين منفصلتين متعلقتين بحقوق البث التلفزيوني. ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي في 2013 على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية بقيمة خمسة ملايين أورو (5.9 ملايين دولار)، في مقابل دعمه لحصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان على الخليفي أن يسلم الفيلا للفرنسي بشروط معينة، في حين أن القطري نفى شراء العقار المعني أو أن يكون قد وعد بتقديمه لفالك. في المقابل، قال الادعاء أن فالك التزم "بفعل ما في وسعه" لضمان أن تصبح "بي إن" الناقل الحصري في المنطقة لنسختي كأس العالم، وهو اتفاق حصل في 29 نيسان/أبريل 2014، ولم ينازعه فيفا منذ حينها. كما ات هم فالك باستغلال منصبه في فيفا بين 2013 و2015 للتأثير على منح حقوق البث التلفزيوني في إيطاليا واليونان لنسخ مختلف من كأس العالم وغيرها من المسابقات المقررة بين 2018 و2030 "، مقابل تلقيه مبلغ 1.25 مليون يورو على ثلاث دفعات من رجل الاعمال اليوناني دينوس ديريس الذي وجهت إليه أيض اتهم.
