أكد منتدى الكرامة لحقوق الانسان، أن الحيثيات التي أحاطت بقرار العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال، تؤكد وجود خلل كبير في بعض مستويات إعداد قرارات العفو التي تعد خارج وزارة العدل والحريات، وهو ما من شأنه إفراغ الأحكام القضائية من محتواها الردعي، و يؤدي إلى ضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشتت المسؤوليات داخل بنيات سلطوية غير معروفة ولا تخضع للمراقبة والمحاسبة. ودعا بيان المنتدى الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، إلى الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي يحدد المسؤوليات بدقة، وإعلانه للرأي العام، مشفوعا بالتدابير والإجراءات القانونية والسياسية الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حصل، معتبرا أن العفو في حق الإسباني، قد ألحق أضرارا معنوية على الضحايا، وترتبت عنه آثار نفسية على الأطفال الضحايا وأسرهم، وهو ما يستدعي جبر هذا الضرر وتعويضهم ماديا ومعنويا . واعتبر بيان المنتدى الذي يرأسه عبد العلي حامي الدين، أن قرار العفو مثل صدمة كبيرة للحركة الحقوقية وللمواطنين المغاربة وللضمير الإنساني بشكل عام، معتبرا أن تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات السلمية التي نظمت في العديد من المدن المغربية، يعكس استمرار العقلية السلطوية التي تصر على انتهاك القانون وضرب الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني. وعبر البيان، عن إدانته للاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمت أمام مقر البرلمان مساء الجمعة 2 غشت 2013، والتي تم الاعتداء على المشاركين فيها، بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين، وهو ما خلف –حسب البيان- إصابات متفاوتة نقل على إثرها ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، مضيفا أن هذا التدخل يعد انتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير ومسا بالسلامة البدنية والأمان الشخصي. وطالب المنتدى الحقوقي المقرب من حزب العدالة والتنمية، بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي طالت المحتجين وترتيب الجزاءات القانونية على المسؤولين، مشيرا بأن مصداقية التحقيق الأول مرتبطة بالتحقيق الثاني، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الباب وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء التعليمات لضرب المحتجين والاعتداء عليهم، وإيقاع العقويات القانونية اللازمة بالمخالفين. إلى ذلك، ثمن المنتدى مضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي التزم بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي أفضت للعفو عن هذا المجرم الخطير واتخاذ العقوبات اللازمة، مع بلورة إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله. وقال بيان المنتدى، إنه تابع باستياء كبير حيثيات العفو الملكي الذي استفاد منه مواطن اسباني يدعى دانييل كالفان، والمحكوم عليه بثلاثين سنة سجنا في ملف اغتصاب 11 قاصرا مغربيا بمدينة القنيطرة (إناث وذكور) تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة والذي كان يقوم بتصويرهم بواسطة كاميرا.
