تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية «القديمة» لسنة أخرى

قررت حكومة عبد الإله بن كيران تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية في صيغتها «القديمة» لسنة إضافية، بعدما كان آخر أجل لتغييرها هو نهاية شهر دجنبر الجاري.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم، الخميس 19 دجنبر، على مشروع مرسوم رقم 956-13-2 بتغيير المرسوم رقم 478-06-2 الصادر في 14 ذي الحجة 1428 الموافق ل 25 دجنبر 2007، بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأشار البلاغ الصادر عن الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، تلاه وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب المجلس الحكومي، إلى أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي أضريس، يرمي إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 560-73-1 بتاريخ 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 "لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2014 إلى 31 دجنبر 2014"، وذلك من أجل "استكمال عملية اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على المستوى الوطني ككل".
وأضاف البلاغ ذاته أن الضريس "قدم خلال مدارسة هذا المرسوم عرضا حول النتائج التي تحققت في هذا المجال"، مشيرا إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني "تمكنت من إنجاز أزيد من 19.291 مليون بطاقة وطنية للتعريف إلكترونية منذ انطلاق هذا الورش وإلى غاية 17 دجنبر 2013".