قالت نزهة الوافي عضوة الشبكة البرلمانية لمكافحة العُنف ضد النساء ببرلين، أن المغرب "إنتصر" لقضايا النساء، والتي "تعززت بالإصلاحات الدستورية التي أقرها دستور 2011″، ومن الجهود الآخيرة المصادقة على "هيئة المناصفة ومكافحة التمييز" التي ستعزز المشهد المؤسساتي في بعده الحقوقي و الحمائي والتشاركي. كما إستعرضت الوفي خلال مُداخلتها في الجلسة الثالثة للندوة بمشاركة "جوزي ديريو" عن الوفد البرلماني الفرنسي، والوزيرة السابقة "فروسواز عن ليكسومبور"، أن المُكتسبات الدستورية عززت الجانب الحقوقي الذي يُزاوج بين الهوية الوطنية والمنظومة الأممية الكونية، وأن المغرب "حسم الكثير من القضايا التي لازالت موضع نقاش في الكثير من البلدان العربية" . الندوة التي نظمتها لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ببرلمان مجلس أوروبا بشراكة مع البرلمان "بونديستاغ" الألماني حول "حق النساء للعيش في حياة دون عنف ودور البرلمانات"، أكدت فيها النائبة نزهة الوافي أن ما يميز التجربة المغربية هو انتقالها من مرحلة النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والسياسة والمدنية للنساء، الى مأسستها وهو ما يعتبر ضمانات مؤسساتية للتقدم في النهوض بحقوق النساء. الوفي العضو بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قالت "أن التجربة المغربية تتسم بالمزاوجة بين الحضور الميداني، واليقظة المدنية، مع الإرادة السياسية المعلنة، مشيرة إلى "أن المغرب هو البلد الوحيد عربيا وأفريقيا الذي أنضم الى آليات الاستعراض الدولي لحقوق الانسان حيث ثم استقبال المقررة الاممية لمكافحة التمييز سنة 2012."
