حراك اجتماعي متصاعد تشهده الجماعات القروية المحيطة بمراكش، فقد نظم أكثر من 300 شخص وقفة احتجاجية بجماعة "سيدي عبد الله غياث" بإقليمالحوز، أول أمس الخميس، للمطالبة بفك العزلة والتهميش عن منطقتهم، التي لا تبعد عن المدينة السياحية الأولى بالمغرب سوى بعشرين كيلومترا، وتوفير البنيات التحتية الأساسية بها، ومنددين بعدم اكتراث المسؤولين الإقليميين والمركزيين بالاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة. المتظاهرون طالبوا بإصلاح وتعبيد الطريق الرابط بين دوار "عين الجديد" ومركز الجماعة، التابعة لإقليمالحوز، مشيرين إلى المعاناة اليومية التي يتعرضون يعيشونها جرّاء تردي وضعية هذا المسلك، الممتد على مسافة ثلاثة كيلومترات، خاصة خلال تساقط الأمطار، حيث تتوقف حركة سير، وتصبح المنطقة معزولة عن العالم الخارجي. وقد أصرّ المحتجون على مواصلة تنظيم الوقفة، رغم محاولة قائد قيادة سيدي غياث ثنيهم عن ذلك، وإقناعهم بتعليقها على أساس البحث عن تسوية لمطالبهم، بل إنهم لوّحوا بتصعيد الاحتجاجات، وبتحويل تظاهراتهم إلى مسيرة مشيا على الأقدام باتجاه مقر ولاية الجهة بمدينة مراكش. الوقفة الاحتجاجية أطرتها جمعيات محلية أكد ممثلوها، خلال مداخلاتهم، بأنه سبق لهم أن وجهوا شكايات إلى عامل إقليمالحوز ورؤساء المجالس الجماعية المتعاقبة، أماطوا اللثام فيها عن تردي مستوى الخدمات العمومية بالمنطقة، غير أنهم قالوا إن هذه الشكايات لم تثمر أية مبادرات رسمية لفك العزلة والتهميش عن الجماعة، بل إن المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الرد عليها. وقبل ذلك بأيام قليلة، وغير بعيد عن "سيدي عبد الله غياث"، شهده مركز "سيدي الزوين" تنظيم مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر الجماعة باتجاه السوق الأسبوعي، طالب خلالها العشرات من سكان المنطقة، مؤازرين بهيئات سياسية تقدمية وجمعيات حقوقية، بالاستفادة من خدمة التطهير السائل، ووقف معاناتهم من الأضرار الصحية والبيئية للمجاري العشوائية للصرف الصحي. وكان مجموعة من السكان دخلوا، ابتداءً من يوم الأربعاء 13 دجنبر المنصرم، في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة، للتنديد بما يعتبرونه "سياسة تسويف ومماطلة ينهجها رئيس المجلس الجماعي"، إزاء إطلاق مشروع مفترض للتطهير السائل بالمركز، وذلك من خلال مد قنوات للصرف الصحي، وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة، وهو المشروع الذي سبق للعديد من الجهات الرسمية، ممثلة في وزارة الداخلية وكتابة الدولة في البيئة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وولاية الجهة، أن التزمت، منذ شهر أبريل من السنة المنصرمة، بتوفير الاعتمادات المالية لإنجازه، شريطة التزام المجلس الجماعي بتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز محطة التصفية، ليظل المشروع معلقا بسبب عدم تنفيذ التعهد الأخير. في غضون ذلك، أصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بيانا دعا فيه إلى توفير البنيات التحتية الأساسية بالمنطقة، بما فيها الطرق وقنوات الصرف الصحي، موضحا بأن التساقطات المطرية الأخيرة أغرقت مراكز من الجماعات القروية المحيطة بمراكش بالسيول، وحولتها إلى برك مائية وأوحال.