يخوض منذ الأربعاء 13 دجنبر الجاري مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، اعتصاما مصحوبا بمبيت ليلي أما مقر جماعة المركز الحضري بسيد الزوين، بمراكش. وأوضح بلاغ للجنة المحلية بسيدي الزوين المنبثقة عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، أن "الاعتصام يأتي لمطالبة الجهات المختصة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بإنشاء محطة للتطهير السائل بالمركز الحضري". المصدر ذاته، قال إنه "سبق لوزارة الداخلية وكتابة الدولة في البيئة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد تصاعد الاحتجاجات الناتجة عن تضرر الساكنة، أن التزموا منذ أبريل 2016 بتوفير الاعتمادات المالية لإنجاز المشروع شريطة توفير الوعاء العقاري اللازم من طرف المجلس الجماعي لسيد الزوين". غير أنه، يضيف البلاغ، "لم يف أن المجلس الجماعي لسيد الزوين بالتزاماته المتعلقة حسب النشطاء بتوفير الوعاء العقاري لذلك، حيث ظل يراوغ بأسلوبه المعتاد للتملص من مسؤولياته". وعبرت اللجنة المحلية بسيد الزوين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع ساكنة سيد الزوين من أجل حقوقها العادلة والمشروعة في: توفير بنيات تحتية، والحق في التنمية، وإقرار العدالة الاجتماعية، وصيانة الكرامة الإنسانية. وتطالب اللجنة المذكورة، ب"التزام المجلس الجماعي الوفاء بالتزاماته عبر الاهتمام بقضايا الساكنة وتوفير الوعاء العقاري لإنجاز محطة التطهير السائل بالمركز الحضري، وتجهيز المركز الحضاري بشبكة التطهير السائل، خاصة وأن الساكنة تعتمد في تصريف النفايات السائلة على الحفر". كما تطالب المجلس الجماعي لسيدي الزوين ب"إيلاء الاهتمام اللازم لتوفير البنيات التحتية الأساسية ؛ بما فيها الطرقات والممرات وقنوات صرف مياه الأمطار، حيث أظهرت التساقطات المطرية الأخير هشاشة وضعف القنوات مما أدى إلى إغراق سيد الزوين في البرك المائية والأوحال". ودعت "الجهات الحكومية للتجاوب مع مطالب الساكنة ومذكرات جمعيتنا المتكررة، عبر سن سياسة تنموية تروم رفع التهميش عن المركز الحضري لسيد الزوين، وتوفير البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ضمانا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة للساكنة وانتشالها من الإقصاء المجالي والتنموي". هذا، ولم تتمكن جريدة "العمق" من التواصل مع رئيس جماعة سيدي الزوين أو عضو بالجماعة للتعليق على الموضوع.
