يرتقب أن تتجه ارتدادات فاجعة قطار طنجة، التي أودت بحياة ستة أشخاص، وتسببت في جرح 15 شخصا آخر، لتطيح برؤوس مسؤولين خارج دائرة التوقع، يرجح أن بينهم مسؤولين ترابيين في ولاية طنجة، وموظفين كبارا في المكتب الوطني للسكك الحديدية، أخذوا يتحسسون رؤوسهم في انتظار نتائج تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة، ونتائج تحقيق آخر بأمر من الملك محمد السادس، ستتولى القيام به لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والنقل والتجهيز واللوجستيك. مصدر مطلع قال ل«اليوم24» أن التدخل الملكي في الموضوع وإعطاءه تعليماته للجنة المنبثقة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل، بتحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية، يؤشران على أن «ترتيب الجزاءات لن يقف عند الحلقة الأضعف في سلسلة المسؤوليات، بل سيشمل رؤوسا كبيرة من مواقع مختلفة». وقال المصدر ذاته إن التعليمات الملكية بشأن معاقبة كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه، بخصوص فاجعة طنجة، فتحت الباب على ملف «إزالة المعابر السككية» بهدف الحد من حوادث السير بالممرات السككية، وهو مشروع -يضيف مصدرنا- «يعرف تعثرا بسبب بطء إنجازه وإتمامه»، منذ تقديمه أمام الملك محمد السادس في نونبر سنة 2012، بعدما كان أعطى تعليماته، في شهر ماي من السنة نفسها، للمصالح المعنية قصد اتخاذ جميع شروط السلامة بالممرات السككية في جميع ربوع التراب الوطني.