فتحت النيابة العامة بمدينة طنجة، اليوم الاثنين، تحقيقا في قضية قطار نقل البضائع الذي خلف مصرع ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين إصابات متفاوتة الخطورة، أول أمس السبت. ووجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة تعليمات صارمة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل القيام ببحث قضائي "لاستجلاء الأسباب والظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية". وحسب المصدر نفسه فإن وكيل الملك شدد على أن "النيابة العامة سترتب على نتائج البحث الآثار القانونية اللازمة بالصرامة والحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفير ظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات". وفي سياق متصل، فإن تعليمات ملكية صدرت من أجل إحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه. بلاغ صادر في الموضوع أكد أن هذه اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 ماي 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة". وكان أحد المواطنين من المنطقة، التي وقعت فيها الحادثة، أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن حياتهم معرضة دوما للخطر بسبب غياب ممر تتوفر فيه شروط السلامة، موضحا أن حوالي ألف عربة تمر من المعبر الذي تخترقه سكة القطار، باعتبار أن المنطقة صناعية، مشيرا إلى أن الممر يفتقر إلى المراقبة والإنارة؛ وهو ما يشكل خطرا على العابرين من أصحاب العربات. من جانبه، أخلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له، المسؤولية عنه، محملا سائق الحافلة مسببات وتبعات ما جرى، مشيرا إلى أن "المركبة عبرت الممر المستوي رقم 12001، الواقع بين الدالية وملوسة على مشارف مدينة طنجة، دون احترام علامات التشوير".
