بعد التعليمات الملكية…النيابة العامة تدخل على خط فاجعة طنجة

بعد التعليمات الملكية القاضية بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل حول فاجعة طنجة التي أودت بستة أشخاص، أصدرت النيابة العامة، تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل القيام ببحث قضائي، لاستجلاء الأسباب والظروف التي وقع فيها الحادث المأساوي والذي أودى بحياة ستة أشخاص، وإصابة عشرة ضحية، أخرى بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء اصطدام الناقلة التي كانت نقلتهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة.
وأفاد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في بلاغ يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن تعليمات النيابة العامة، أكدت أيضا على ضرورة البحث في مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممرات السككية.
وفي السياق ذاته، أعلن وكيل الملك بطنجة، بأن النيابة العامة، سترتب على نتائج البحث، الآثار القانونية اللازمة، بالصرامة، والحزم الواجبين، في حق من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفير ظروف الأمن، وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
وكان بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أكد اليوم الاثنين، أنه على إثر هذا الحادث الخطير، أمر الملك محمد السادس بإحداث "لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه".
وأوضح المصدر ذاته أن هذه اللجنة "ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية، علما أن الملك محمد السادس، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة ".