تفاصيل الحقائق التي "فجرها" بوعشرين في الجلسة السرية..حقيقة المشتكيات وسر حسن طارق وخلفيات قضيته

في جلسة سرية "ساخنة"، علا صوت الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" ومدير موقع "اليوم 24″، بعد 19 جلسة، 2 منهما سريتان، لكشف روايته بشأن التهم الخطيرة التي يتابع بها، والمتعلقة ب"الاتجار بالبشر، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، والتحرش الجنسي".
بوعشرين قدم "مرافعة" قوية، وفق ما توصلت إليه "أخبار اليوم"، خلال جلسة أول أمس الأربعاء، وكشف العديد من الحقائق التي كانت غائبة منذ تفجر هذه القضية المثيرة.
هذا وطالب توفيق بوعشرين بتمكينه من محاكمة علنية ومكشوفة أمام الجميع للدفاع عن نفسه وتبيان مجموعة من الأشياء التي من شأنها إثبات براءته، وكشف المؤامرة التي تعرض لها من طرف وزراء بحكومة سعد الدين العثماني، وجهات أخرى من مصلحتها أن تزج به في السجن لإخراس صوته الذي قال إنه أزعجهم طويلا.
وكشف النقيب عبد اللطيف بوعشرين خلال الجلسة، منسق هيئة دفاع مدير المؤسسة الإعلامية، أنه تلقى رسالة قبل ثلاثة أيام، وقدمها على شكل ملتمس في جلسة الأربعاء أمام هيئة الحكم بالقاعة 8 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، موضحا أن الرسالة تقول "على مدى شهرين ونصف، وأنا معتقل صامت، أنصت لكل من يتكلم، واليوم ستتاح لي الفرصة لأن أتكلم مع القضاء، وبدوري أود أن تبقى هذه المحاكمة مكشوفة وعلنية، ومفتوحة للجميع. وأنا أود أن أقول حقائق ولكنني أريد أن أقولها للرأي العام. الكل تكلم، بما فيهم الوكيل العام، والضابطة القضائية، والمحامون والمشتكيات بحكم أنهن أحرار، ولكنني أنا المعتقل لم أتكلم بعد".
وأضاف النقيب بوعشرين ل"أخبار اليوم"، أن المحكمة أنهت المرحلة الأولية من استنطاق توفيق بوعشرين في جلسة أول أمس الأربعاء، التي دامت 6 ساعات، انطلاقا من الرابعة عصرا، إلى حدود العاشرة ليلا، حيث كانت هيئة الحكم توجه إليه أسئلة وهو يجيب بكل تلقائية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون المحكمة قد باشرت مرحلة الاستماع للمشتكيات في جلسة أمس الخميس. وقد تخللت الجلسة أيضا المواجهة بين مؤسس "أخبار اليوم" و"اليوم 24″ وبين المشتكيات، وهو المفروض مسطريا في جلسة أمس الخميس.
أخنوش وبوسعيد في قفص الاتهام
خلال جلسة أول أمس الأربعاء، تحدث توفيق بوعشرين أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي بوشعيب فارح عن الكثير من المواضيع السياسية، وهو ما جعل رئيس الجلسة يطالبه بإرجاء ما هو سياسي إلى ما بعد، غير أن مؤسس "أخبار اليوم" و"اليوم 24″ قاطعه قائلا إن "أسباب النزول والنسج الحقيقي لهذا الملف ليس ما هو بين أيديكم، ولكن هناك أسباب وخلفيات أخرى كامنة، وأود أن أفضحها"، ليرد عليه القاضي بأنه يجب عليه أن يجيب أولا عن الأسئلة المتعلقة بالملف، ووعده بإعطائه مساحة زمنية ليقول ما يريد بعد الانتهاء مما هو مضمن في الملف.
وأصر توفيق بوعشرين من خلال جلسة محاكمة أول أمس الأربعاء، على أن ما يقع له هو من نسج وصنع مجموعة من المسؤولين الحكوميين، وذكرهم بالأسماء، منهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، مؤكدا أنهما رفعا ضده شكايات كيدية.
وقال مؤسس "أخبار اليوم" و"اليوم 24″ أمام المحكمة بعبارة صريحة وواضحة يجمع فيها كل حيثيات القضية التي يحاكم بسببها، "هذا الملف له مدخل سياسي، ونتمنى أن يكون له مخرج قانوني".
رسالة حسن طارق
كشفت مصادر "أخبار اليوم" أن توفيق بوعشرين تحدث بإسهاب عن الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي السابق لجريدة الاتحاد الاشتراكي، في جلسة أول أمس الأربعاء، مبينا أنه كان على علم بالتفاصيل الدقيقة للاعتقال أياما قبل حلول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر جريدة المؤسسة واعتقاله.
وأفادت المصادر ذاتها أن حسن طارق بعث برسالة نصية مفصلة، عبر تقنية "الواتساب" لتوفيق بوعشرين، قبل اعتقاله بأسبوع، يورد فيها سيناريو مضبوط، وهو نفس السيناريو الذي حصل يوم الجمعة تاريخ اعتقاله، مشيرة إلى أنه أخبره في الرسالة عن كل الجزئيات والملابسات التي كانت ستحصل، وهو فعلا ما حصل، موضحة أن دفاع مؤسس "أخبار اليوم" و"اليوم 24″ سيدلي بها أمام المحكمة.
وأضافت مصادر الجريدة أن المحكمة أرجأت البت في استدعاء الأستاذ الجامعي حسن طارق ومجموعة من الشهود المدرجين في اللائحة الجديدة التي أدلى بها النقيب محمد زيان أمام المحكمة يوم الاثنين المنصرم، تزامنا مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة السرية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المحكمة من المؤكد أنها ستستدعي حسن طارق للاستماع إليه في شأنه الرسالة النصية التي بعث بها إلى توفيق بوعشرين، لأن الشهادة ليست فقط أن تبعث برسالة نصية، وإنما بحضور الشاهد وأدائه اليمين القانونية لاكتساب حجية شهادة الشاهد.
المؤامرة
قال توفيق بوعشرين أمام هيئة الحكم بالقاعة 8 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء مساء أول أمس الأربعاء، إن "المطالبات بالحق المدني كن مذعنات جبرا من طرف جهات معلومة، من أجل قول صرحن به".
وأوضحت مصادر "أخبار اليوم"، أن بوعشرين يقصد أن المطالبات بالحق المدني تم الضغط عليهن وإرغامهن على سلك ذلك، وهددوهن بمتابعتهن بالفساد إذا رفضن الاستجابة لمطالبهم.
وساقت مصادر "أخبار اليوم" حالة عفاف برناني التي رفضت الانصياع لمطالب الجهات المعلومة، وتم جعلها نموذجا حقيقيا لتخويف باقي المطالبات بالحق المدني، خاصة بعد متابعتها قضائيا والحكم عليها ب6 أشهر حبسا نافذا.
مفاجأة الكاميرات
كشفت مصادر مقربة من ملف بوعشرين أن جلسة أول أمس الأربعاء، أتت بالجديد بخصوص قضية المحجوزات، موضحة أن الضابطة القضائية حين قامت بحجز المحجوزات، وثقتها كلها بالمراجع، باستثناء آلتي تصوير سوداء وبيضاء، مشيرة إلى أن إحداها تأكد أنها مكبر صوت، وليست كاميرا!
وأفادت المصادر ذاتها أن هيئة دفاع بوعشرين اكتشفت في جلسة أول أمس الأربعاء، أن الآلتين تتوفران على مراجع، والدفاع عمل على تسجيل المراجع، ليطلق تحرياته في شأنها.
وأضافت المصادر عينها أن البحث في تلك المراجع سيكشف من أين أتت ومن اقتناها ومن استعملها، وهي حقائق سيكون لها تأثير على الملف المعروض حاليا أمام القضاء، وسيكشف بالطبع أمورا كثيرة كانت خفية قبل تدوين المراجع.