ندد القطاع النقابي لجماعة "العدل والإحسان" "بالتضييق على الحريات، وبسياسة القمع المنتهجة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع، والرامية إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير والنضال السلمي؛ مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين. وقال القطاع في بيان له بمناسبة فاتح ماي، إن عيد العمال هذه السنة، يحل والمغرب يقبع في ذيل الترتيب الدولي لمؤشر التنمية البشرية، وجودة التعليم والخدمات الصحية، ومؤشرات الشفافية والديموقراطية وحجم المديونية.
وطالب بإلغاء كل الإعفاءات التي تستهدف الأطر في مختلف القطاعات على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم النقابي، وبسحب كل التوقيفات الظالمة الصادرة في حق الأستاذات والأستاذة على خلفية حراكهم التعليمي المشروع. وأكد القطاع رفضه للمشروع التكبيلي للإضراب، الهادف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب، داعيا المنظمات النقابية إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على هذا المكتسب التاريخي للحركة النقابية المغربية، ورفضها للإجراءات المقياسية التخريبية لصناديق التقاعد على حساب أرزاق المنخرطين، داعيا إلى تحصين المكتسبات، وإجراء إصلاحات حقيقية شاملة وعميقة وبمقاربة تشاركية، مع تحديد المسؤوليات عن أسباب العجز وترتيب الجزاءات عوض تحميل مسؤولية الإفلاس للمنخرطين. وعبر عن استنكاره لتملص الدولة من مسؤوليتها في تدبير القطاعات الاجتماعية وحل أزماتها (التعليم والصحة والتشغيل ...)، ورفضه أي تفويت للمرافق العمومية الحيوية للقطاع الخاص أو لهيئات غير حكومية. ودعا إلى فتح حوارات جادة ومثمرة مع كل القطاعات المحتجة التي تعرف احتقانا، من أساتذة وطلبة كليات الطب وموظفي الجماعات الترابية ومهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين، وموظفي العدل والعدول ومستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء. وندد بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم مند ستة أشهر في حق الشعب الفلسطيني المرابط في قطاع غزة، مدينا التواطؤ الدولي والعربي، ومطالبا المسؤولين في بلدنا بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
