بعدما ظلت الترسانة القانونية المتعلقة بالتدخين، مجمدة منذ 26 سنة، يستعد مجلس "المستشارين" لدراسة مقترح قانون جديد، يتعلق بمنع التدخين، والإشهار، والدعاية للتبغ، في بعض الأماكن العمومية. واتفق مكتب مجلس المستشارين على الشروع في دراسة مقترح القانون، وحدد لذلك، يوم الأربعاء المقبل. ويخلد المغرب، ودول العالم، في ال31 من الشهر الجاري، بعد مرور أزيد من رُبع قرن مرَّ على سن قانون يمنع التدخين، والإشهار، والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، دون أن يتم تفعيله إلى حدود اليوم. وأقر المغرب القانون المجمد، في أبريل 1991، وصدر في الجريدة الرسمية، يوم 2 غشت 1995، من دون أن يتم تفعيله، وعجزت أربع حكومات متعاقبة، خلال ال26 سنة الماضية، عن إخراج المراسيم التطبيقية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون، كما تنص على ذلك المادة 14 منه. وكان المغرب سباقا إلى سن قانون يمنع التدخين في بعض الأماكن العمومية، على الرغم من أنه ظل مجمدا دون تفعيل، وهو أيضا من أوائل الدول، التي وقعت على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين، المؤرخة في 21 ماي 2003، وذلك يوم 16 أبريل 2004، ولم يعتمد إجراءات عملية للموافقة عليها، كما لم يتبن آليات تطبيق بنودها. ووفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، فإن الاتفاقية الدولية دخلت حيز التنفيذ، يوم 27 فبراير 2005، وصادق عليها 180 بلدا، بينما سبع دول، من بينها المغرب لم تصادق عليها إلى حدود الآن، وهي "كوبا"، و"هايتي"، و"الأرجنتين"، و"سويزيلاندا"، و"الولاياتالمتحدةالأمريكية"، و"الموزمبيق". وكان الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، قد تقدم بمقترح قانون حول الموضوع نفسه، يتمم قانون 1991، وصادق عليه البرلمان بغرفتيه عام 2008، لكن لم يجد طريقه نحو التنفيذ العملي أيضا، ولقى بدوره المصير نفسه.
