في ظل التوتر الذي يطبع أوساط المستهلكين بسبب غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وإعلان الشركات المشمولة بالمقاطعة الشعبية تضررها. تنطلق موجة تضخمية جديدة مع ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية". وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن شهر ماي شهد ارتفاعا في أسعار مواد الصناعة التحويلية، وخصوصا ارتفاع الأسعار في قطاع "صناعة الملابس" ب 1,7 في المائة، وفي "الصناعات الغذائية" والأجهزة الكهربائية". وأضافت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات "الصناعات الاستخراجية" و"انتاج وتوزيع الكهرباء" و"انتاج وتوزيع الماء"، قد عرفت استقرارا خلال شهر ماي2018. وتراجعت الأسعار في قطاع "صنع منتجات من المطاط والبلاستيك"و "نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين". وما يزال مواطنون مغاربة يشتكون من ارتفاع المعيشة، وموجة التضخم التي تثقل كاهل الأسر وتضعف قدرتها الشرائية وتحد من تنويع الاستهلاك، وتجهض إمكانات الإدخار عند الأسر. وكان بنك المغرب قد سجل تسارعا في نسبة التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. وتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2,4 بالمائة.