مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم تهم مجموعة من القطاعات

الخط :
إستمع للمقال
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.531 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 دجنبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وحسب بلاغ صحفي للحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بإرساء مقومات الحكامة المؤسساتية في القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، بما يضمن استقرار المراكز الوظيفية للمعنيين وصونها.
ويهدف إلى الحفاظ على جميع المكتسبات النظامية الممنوحة للهيئات والأطر العاملة في القطاع الصحي، بما من شأنه أن يعزز الانخراط الفعال للأساتذة الباحثين المعنيين في النهوض بأعمال العلاج والوقاية والتسيير داخل المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروعين لمرسومين يهدفان إلى تعزيز المنظومة الصحية في المغرب وإصلاح التعليم العالي في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.25.547 إلى تحديد التاريخ الفعلي لبدء المجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها. يأتي هذا المشروع تفعيلًا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025، والمادة 23 من القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وينص المرسوم على النقل التلقائي للموظفين والمستخدمين إلى المجموعات الصحية الترابية المعنية، مع استمرار تحمل أجورهم ومستحقاتهم من الميزانية العامة للدولة. كما يضمن استمرارية الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف هذه الأجور لضمان مركزية الأداء
كما صادق مجلس الحكومة، حسب البلاغ، على مشروع المرسوم رقم 2.25.532، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 بتاريخ 15 فبراير 1999، الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
ويأتي هذا التعديل بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي ليتواءم مع مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بالمنظومة الصحية. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الإطار التنظيمي لأساتذة البحث في هذه التخصصات الحيوية.
ومن جهة أخرى تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، لا سيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، كما يمثل تفعيلًا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن المشروع أحكامًا تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى "الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان" على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، كما ينص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتضمن المشروع أيضا مقتضيات أخرى تهدف إلى تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لا سيما في مجال التخطيط الترابي، ودعم التنمية، ومواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية، وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وقد قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وقد تم تحديد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ضمن نطاق تدخل الوكالة بموجب ملحق القانون رقم 82.20.
ويهدف تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة إلى إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
الوسوم
الحكومة المغرب سياسة