تدوينة حول «جمهورية» جهة تافيلات تقود حارس أمن خاص إلى عام من السجن

أنهت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمدينة الراشيدية بجلساتها ليوم الثلاثاء الأخير، أطوار القضية التي هزت عاصمة جهة درعة/تافيلالت صيف السنة الماضية، حين أقدم حارس أمن خاص"ع- ن" عاد حينها من عمله بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى نشر "تدوينة" على صفحته الخاصة بالفايسبوك، دعا فيها إلى إقامة "جمهورية مستقلة" بالجهة، حيث أدين بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية حددتها محكمة الاستئناف للراشيدية بجلسة الثلاثاء الأخير في مبلغ مليونين سنتيما، وذلك بعد أن واجه تهما ثقيلة تخص "التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية ومنشورات وكتابات".
وبحسب المعلومات التي استقتها "أخبار اليوم" من مصدر قريب من الموضوع، فإن المحكمة بحكمها المخفف ضد حارس الأمن الخاص، البالغ من العمر 39 سنة، متعته بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية وأدانته بعقوبة أخف عن العقوبة التي تحددها مقتضيات الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي، والتي تصل في واقعة الشاب المعتقل بالراشيدية إلى خمس سنوات سجنا نافذا، حيث واجهته المحكمة في جلسة محاكمته الثلاثاء الماضي بالمنسوب إليه، وأشهرت في وجهه واقعة إقدامه يوم ال30 من شهر يوليوز 2017، على نشر "تدوينة" على صفحته الخاصة بالفايسبوك، دعا فيها بحسب محاضر المحققين، سكان جهة "درعة /تافيلالت" إلى التوقيع على عريضة أعدها المتهم المدان، ونشرها بموقع "أفاز" العالمي للعرائض الدولية الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطلب فيها "تنظيم استفتاء للتقرير كما جاء في "تدوينته"، في مصير جهة درعة/تافيلالت وتمتيعها "بالاستقلال الذاتي" لإخراجها من حالة الفقر والإقصاء التي تعانيه"، حيث أرفق ذلك بخريطة الجمهورية المزعومة ورمزها وعلمها الذي اختاره المتهم، وهو ما اعترف به خلال أطوار البحث والتحقيق معه، تورد مصادر "أخبار اليوم" القريبة من الموضوع.
ورد الشاب القابع بالسجن المدني ل"توشكا" بمدينة الراشيدية، على التهم والأدلة التي جمعها المحققون وواجهته بها المحكمة في آخر جلسة من محاكمته ضمن الجولة الاستئنافية بنفس المدينة، بأن ما أقدم عليه كان رد فعل غير محسوب على الظروف القاسية التي واجهها عقب طرده من دولة الإمارات بدون أن تتدخل وزارة الخارجية وسفارتها في أبي ظبي لإنصافه وحماية حقوقه، خصوصا أن الشاب كما جاء في تصريحاته أمام المحكمة، سافر إلى دولة الإمارات بعقد عمل في يناير 2016 للعمل بها كحارس للأمن الخاص لدى إحدى كبريات الشركات الإماراتية، بعد أن تخلى عن وظيفته كأستاذ بالتعليم الابتدائي بإحدى القرى النائية بالمغرب، لكنه فوجئ بعد ذلك بطرده من دولة الإمارات وترحيله للمغرب والحكم على عائلته الصغيرة والكبيرة بالضياع، بعدما كان هو معيلهما الوحيد، حيث كشف الشاب للمحكمة عن طريق دفاعه بأنه ظل منذ ذلك الحين يعاني اضطرابات نفسية، حيث نفا تشبعه بأفكار انفصالية أو تخريبية ضد وطنه المغرب.
وبحسب التقارير والمعلومات الاستخباراتية والتي عقدت من وضعية حارس الأمن الخاص المدان بسنة سجنا نافذا، فإنه سبق له أن واجه في يناير 2017 تهما ثقيلة من السلطات الإماراتية، والتي اتهمته "بتحريض زملائه حراس الأمن الخاص ضد ما اعتبره الظروف اللاانسانية التي يشتغلون فيها لدى كبريات الشركات الإماراتية عبر منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي،" حيث أقدمت السلطات على وضعه في مصحة الأمراض النفسية عقب إخضاعه للخبرة الطبية، قبل أن تقرر ترحيله إلى المغرب مع بداية الصيف الماضي، والذي عرف الخروج المثير لحارس الأمن الخاص، حين قام كما قال للمحققين، تحت تأثير الغضب على رده من دولة الإمارات وعدم نصر قضيته من قبل السلطات المغربية بنشر "تدوينته" بصفحته الخاصة "بالفايسبوك" انتهت به وراء القضبان.